اتهام شركتين أمريكية وأوروبية ببناء مستوطنات إسرائيلية فى فلسطين

كشف "ريتشارد فولك "المقرر المعنى بحقوق الإنسان فى فلسطين، النقاب عن تورط العديد من الشركات المحلية والدولية فى المساهمة فى بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى فلسطين من بينها شركتان دوليتان، وهما مجموعة "دكسيا "المصرفية الأوروبية وشركة "ريماكس إنترناشونال" العقارية الأمريكية.
وأضاف " ريتشارد" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم أن جميع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية تم إنشاؤها فى انتهاك واضح لم ينص عليه فى القانون الدولى، مشددا على أن تلك المؤسسات المتورطة فى المستوطنات غير الشرعية قد تخضع للمساءلة الجنائية.
وأوضح " ريتشارد" أنه أوصى فى تقريره الأخير المقدم للجمعية العامة بالأمم المتحدة ، أنه من الضرورى تحقيق "المشروعية"، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات على الانسحاب من أنشطة عمليات التربح من المستوطنات، وقد حاولنا أن نفعل ذلك بطريقة تعاونية عن طريق إخبار الشركات التجارية بتقديراتنا بأن الشروع فى هذا الأمر يشكل إشكالية كبيرة.
وأشار" ريتشارد" أن الفروع الإسرائيلية التى تمتلكها شركة "لريماكس "العقارية تقوم بالإعلان عن الممتلكات المعروضة للبيع وتنفيذ عمليات بيع المساكن فى مستوطنات الضفة الغربية، كما تقوم مجموعة "دكسيا اسرائيل" بتقديم عروض عقارية لمشترى المنازل وغيرها من المساعدات والتى تسهم بصورة مباشرة فى نمو المستوطنات.
ودعا" ريتشارد" فرنسا وبلجيكا صاحبتى نسبة الأسهم الأكبر فى مجموعة "دكسيا" الأوروبية إلى تقديم تعويض مناسب للفلسطينيين الذين تضرروا ,مشيرا إلى أن تلك التعويضات يمكن إن تتخذ شكل رد الحق لهم.
ومن جانب آخر شجع "ريتشارد" جميع الأعمال التجارية على استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كدليل على كيفية مزاولة أعمالهم، وممارسة العناية الواجبة للتأكد من أنها لا تساهم فى التواطؤ فى انتهاكات حقوق الإنسان.