"الحرية والعدالة " يتعهد باحترام صلاحيات "العسكرى" والتعاون مع الحكومة المؤقتة

الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة
تعهد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين اليوم الإثنين بالعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على ما وصفه بالتعاون المثمر والمتكامل واحترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري، والبرلمان المنتخب، والحكومة المؤقتة بهدف الوصول للنظام السياسي الجديد عبر انتخابات رئاسية ودستور جديد.
وذكر بيان للحزب صدر مساء اليوم أن حزب الحرية والعدالة يدعو الجميع للتركيز على دور البرلمان في المرحلة المقبلة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين،: "وسوف يسعى الحزب مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن."
وجدد الحزب موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي سبق إعلانه من خلال التحالف الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وقال إنه سوف يتحاور في ذلك مع جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه" للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون- أن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة، " وكذا أي تصورات توضع حول الدستور الجديد، هي جهود إيجابية تفيد في تعميق الحوار حوله، ويمكن أن تُرسَل كل هذه التصورات إلى مجلس الشعب ليستفيد منها
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشارى، أكد الحزب أن المجلس الاستشاري دوره ينحصر حسب قرار تشكيله في تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها البرلمان المنتخب.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد، وفقًا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.