البرلمان الاوروبي يدعو واشنطن الى اغلاق معتقل "غوانتانامو" فورا

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قرارا يدعو الحكومة الامريكية "لوقف استخدام أوامر الحماية الصارمة" التي تمنع المحامين الذين ينوبون محتجزين في معتقل غوانتانامو من الكشف عن معلومات تتعلق بتفاصيل احتجازهم سرا في أوروبا.
ودعا القرار الولايات المتحدة الى "استكمال خطتها لإغلاق سجن خليج غوانتانامو فورا" مشيرا الى أن مناخ الإفلات من العقاب المحيط بتواطؤ دول اوروبية عمليات وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي اي) السرية لتسليم المحتجزين سمح بانتهاكات حقوق اساسية للسجناء كما يتضح من برامج المراقبة التي تديرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ودعا البرلمان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى التحقيق في هذه الانتهاكات وحث مجددا مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء على أجراء تحقيقات معمقة بخصوص عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية.
وأعرب عن "خيبة أمل شديدة" بسبب رفض المفوضية الأوروبية الاستجابة إلى التوصيات الصادرة عن البرلمان في قراره في سبتمبر 2012 تعقيبا على أعمال لجنته المؤقتة التي حققت في عمليات وكالة الاستخبارات المركزية المزعومة باستخدام دول اوروبية لنقل واحتجاز سجناء بشكل غير قانوني.
وجدد البرلمان الاوروبي توصياته إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لحثه على إصدار إعلان يعترف فيه بمشاركة دول الأعضاء في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية.
وأشار القرار بشكل محدد الى المكالمات الهاتفية في ليتوانيا ورومانيا وبولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا وفرنسا والسويد وبلجيكا واليونان وايرلندا ولاتفيا وسلوفاكيا داعيا الى اجراء تحقيق متكامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في عمليات ترحيل وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين الى الخارج.