"قومي المرأة": الدستور الجديد يضمن المساواة بين الرجل والمرأة بجميع المجالات

أدخل المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى، عضو لجنة الخمسين، تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتى جاءت بناء على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الوطنية له كونه يمثل (44) مليون مرأة مصرية، وسعيًا لأن يخرج الدستور الجديد ملبيًا لتطلعات المرأة بوصفها شريكا أساسيا للرجل فى تحقيق نهضة المجتمع.
وأشار المجلس إلى أن تلك التعديلات قضت بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة.
كما تمت إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكل أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها، وتوقيع عقوبة على من يخالف ذلك وفق القانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة.
وأوضح البيان أن الفترة السابقة كانت قد شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية، والأحزاب علاوة على إجراء حوار مجتمعى بفروعه في المحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين.