الدستور الجديد يضمن المساواة بين الرجل والمرأه في كافة المجالات

من منطلق المسؤلية الوطنية للمجلس القومي للمرأة كونه يمثل (44) مليون إمرأة مصرية ، وسعياً لان يخرج الدستور الجديد ملبياً لتطلعات المرأة المصرية بوصفها شريكاً أساسياً للرجل فى تحقيق نهضة المجتمع ،
نجح المجلس – من خلال السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين – فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس ،والتى جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعية بشؤن المرأة .
هذا وقضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأه فى كافة المجالات ، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبه ،كما تم اضافة بند يكفل حماية المرأه من العنف بكافة أشكالة ،وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون ، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عنايه خاصة بالمرأه الفقيرة والمهمشه .
كانت الفترة السابقة قد شهِدت لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية ،والأحزاب وعلاوة على إجراء حوار مجتمعى بفروعه بالمحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين .