وزير البترول الأسبق:8.6 مليار دولار تكلفة الاستكشاف بمصر العام الماضى

قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق إن القانون الحالى الخاص بالثروة المعدنية فى مصر لا يصلح بالكامل ولا يطبق المعايير المطلوبة، مشبها الوقت الحالى بحكم المماليك.
وأضاف غراب خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس الاثنين، أنه تم صرف 8.6 مليار دولار العام الماضى من قبل الشركات على الاستكشاف، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالحصة المجانية فى الثروة التعدينية فى مصر.
وطالب وزير البترول السابق بضرورة النظر فى التعامل مع الشريك الأجنبى لأن الوضع الآن مختلف عن الفترة الماضية، ضاربا المثل بالتجربة السعودية التى تتعامل بنظام الضرائب والإتاوات، ويكون أسلوب الاستثمار الأمثل هو إعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبى من 20 إلى 30 سنة، لأن هذا الاستثمار لا يأتى عائده إلا بعد 15 سنة على الأقل.
وأضاف إبراهيم فوزى وزير التجارة والصناعة السابق أن الاستثمار فى المجال التعدينى عالى المخاطر، لذا يجب على الحكومة المصرية إعطاء فترة سماح للمستثمر فى التجديد والتراخيص وإلغاء نظام التجديد السنوى الذى يجعل المستثمر يهرب من مصر ويلجأ لدول أخرى.
وطالب فوزى الحكومة بضرورة طمأنة المستثمر بأن عمله مستقر ولن يتم إلغاء أو تعديل أى اتفاقيات سابقة دون الرجوع إليه مؤكدا على ضرورة إتباع النظم العالمية فى التعامل بنظام الضرائب والإتاوات خاصة فى مجال التعدين.
وأشار فوزى إلى أن الإهمال فى قطاع التعدين يعد بمثابة إهدار للمال العام وإضرار بمصالح الدولة، مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة على المستثمرين تجعل صورة مصر سيئة بالخارج.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى البحر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية الأسبق، أنه لا يجب الإخلال بالاتفاقيات أو بنودها إلا بعد علم الشركات المستثمرة، مشيرا إلى أن قطاع البترول والتعدين فى مصر يحتاج لتشريعات جديدة تساير المعمول به فى الاقتصاد العالمى.
وكشف الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، غياب دور الجهاز التنفيذى للدولة فى مجال التعدين بالإضافة إلى انهيار الاستكشاف المصرى على الرغم من تقدم الاستكشاف على مستوى العالم، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات والتعدين فى مصر انخفضا بشكل ملحوظ.
وطالب زاهر بضرورة الإصلاح التشريعى لقدرة الجهات التعدينية فى مصر على المنافسة بالأسواق العالمية والحد من المخاطر.
وقال الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن قطاع التعدين فى مصر واعد ويجب استغلاله للنهوض بالاقتصاد القومى، لافتا إلى أن كندا تعد من أكبر أماكن للتعدين فى العالم بالإضافة إلى أن 75% من شركات التعدين مسجلة بكندا، وأكثر من 60% من الشركات مسجلة ببورصة كندا للتعدين، مؤكدا أنه يجب التعاون مع المستثمر الأجنبى فى مجال التعدين فى مصر ليزدهر هذا القطاع.