"خبراء وزارة العدل" يقترحون نصاً دستورياً يضمن استقلاليتهم

تقدم نادي خبراء وزارة العدل بمذكرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتضمن إدراج نص دستوري مقترح في التعديلات الدستورية النهائية يضمن استقلال خبراء العدل والطب الشرعي وحيدتهم.
وأكدت المذكرة الموقعة من جانب محمد ضاهر محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل وزينهم مصطفى رئيس مصلحة الخبراء, على أن استقلال خبراء العدل والطب الشرعي وحيدتهم ضمانة أساسية لاستقلال القضاء, وأن إغفال استقلالهم سيكون له نتيجة سلبية ويؤدي للانتقاص من استقلال القضاء وتفريغ ضمانات الاستقلال الممنوحة له منى مضمونها.
وأهاب نادي الخبراء بأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستوري بأن يتم النص في المسودة النهائية للدستور على أحد نصين الأول "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة يتمتع أعضائها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك", فيما ينص الثاني "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".