نائب رئيس الوزراء: لا ديمقراطية بدون تداول للمعلومات ورسم شكل للدولة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولى، إن أهمية قانون تداول المعلومات تأتى من تأثيره على طبيعة حقوق الإنسان بالمستقبل، مشيرا إلى أنه لا جدوى من مكافحة الفساد فى ظل عدم إتاحة الجهاز الحكومى للمعلومات والموازنات العامة والمالية للدولة والإعلان عن أداء الجهاز الإدارى للدولة أمام الرأى العام.
وقال بهاء الدين خلال مؤتمر الإصلاح التشريعى لمكافحة الفساد الذى تنظمه زارة العدل: "إن تداول المعلومات يرتبط بالمسار الديمقراطى"، مشيرًا إلى أن مصر "أمامها شهور عديدة لتحديد شكل الدولة وطبيعة النظام السياسى ورسم ملامحها للعقود قادمة"، موضحا أن الديمقراطية "لا تتحقق لمجرد وصول المواطنين لصناديق الاقتراع لكن هناك عوامل أخرى لأزمة لذلك، منها وجود قانون لحرية تداول المعلومات وفى حالة عدم وجوده يزداد الجدل السياسى، وتصبح المناقشات حول الديمقراطية عقيمة، لذلك جاء قانون الحق فى المعلومات ببرنامج الحكومة المعلن فى 21 أغسطس الماضى، لإدراك الحكومة مدى أهمية الحصول على المعلومات وارتباطها بكافة المجالات المتعددة منها المجال الاقتصادى وضرورة حصول رجال الأعمال والمستثمرين على معلومات تتيح لهم إمكانية الاستثمار فى مصر".