بهاء الدين: قانون تبادل المعلومات ضرورة لتحقيق المسار الديمقراطى وتوفير اقتصاد تنافسى

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى إن وجود قانون تبادل المعلومات لا يرتبط بمكافحة الفساد فقط بل يعتبر كذلك ضرورة لتحقيق المسار الديمقراطى وتوفير اقتصاد تنافسى.
وأشار بهاء الدين - خلال كلمة له أمام مؤتمر الاصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد والذي يعقد تحت عنوان «حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق فى المعلومات» إلى أن حرية تبادل المعلومات تعتبر من أهم القضايا التى تظهر طبيعة المجتمع وشكله فى المستقبل أملا أن يكون مشروع القانون هو المحاولة الأخيرة التي ينتظرها المجتمع والاقتصاد المصرى لتحديد طريقة عمله خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أهمية القانون تتمثل فى عددة نقاط أساسية أولها مجال مكافحة الفساد بإعتبار أنه لا توجد جدوى من مكافحته إلا بوجود معلومات كافيه عن مؤسسات الدولة وأجهزتها ومعرفة الميزانية العامة لها، وذلك سيساعد على معرفة الأسلوب الامثل لمراقبة تقييم أداء الاجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن أهمية القانون ترجع لإرتباطه الوثيق بتحقيق المسار الديمقراطى بمصر، فالديمقراطية لا تتحقق فقط بوصول المواطنين لصندوق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بل أيضا بعوامل أخرى لابد من توافرها حتى يصبح الجدل السياسى ذا جدوى بما في ذلك توافر المعلومات للجميع.
ولفت إلى أهمية القانون فى تحقيق اقتصاد تنافسي، فوجود الاقتصاد يرتبط بوجود معلومات متاحة بشكل سليم عن جميع المنافسين، واشار إلى أن مقياس مدى التنافسية يعتمد على المعلومات المتاحة لدى الاطراف والتحكم فى الوضع الاقتصادى.
واقترح بهاء الدين فى كلمته فى المؤتمر الذى عقدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي، ضرورة اشراك المجتمع المدنى فى وضع القانون بجانب معرفة الجانب الاجرائى لتطبيقه من حيث التكلفة والوقت المتاح للحصول على المعلومة والاجهزة التى تتيحها.