تأجيل الاجتماع بين المنظمات الراعية للحوار الوطني والائتلاف الحاكم في تونس

أعلن مسؤول نقابي تونسي عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم بين المنظمات الراعية للحوار الوطني وممثلي الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الى يوم غد الثلاثاء بهدف التوصل الى حل توافقي بين الحكومة والمعارضة للخروج من الازمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من شهر في تونس.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (الراعي الرئيسي للحوار الوطني) بوعلي المباركي في تصريح صحافي هنا اليوم ان أحزاب الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة طلبت تأجيل اجتماع اليوم لمزيد من التشاور فيما بينها ومع قواعدها وقياداتها.
وتوقع المسؤول النقابي التونسي أن تقدم أحزاب الترويكا ردها على المقترحات التي قدمتها المعارضة في اجتماع الغد معربا عن امله في أن يعود ممثلو الترويكا غدا ب"اجابة واضحة وايجابية" وداعيا كل الاطراف الى تفهم المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس وتقديم مزيد من التنازلات.
من جهته أبدى رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر في بيان اليوم ارتياحه لتطور المواقف بين الفرقاء السياسيين ب"ازالة الخطوط الحمراء" ولاسيما فيما يتعلق بقبول مبدأ استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة غير متحزبة تترأسها شخصية وطنية مستقلة والمحافظة على مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي.
في المقابل أعلن نائب رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي وليد البناني اليوم أن كتلة الحركة وبقية النواب المتواجدين داخل المجلس سيعززون تحركاتهم بداية من يوم غد الثلاثاء لدفع رئيس المجلس بن جعفر لانهاء تعليق أعمال المجلس وذلك بعقد جلسة عامة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الرئيس.
يذكر أن أعضاء المجلس التأسيسي أصبحوا منقسمين بين نواب المعارضة المنسحبين من المجلس والمؤيدين لقرار رئيس المجلس بتعليق نشاطه ونواب حركة النهضة والكتل الحليفة في الائتلاف الحاكم المتمسكين بمواصلة أعمال المجلس حتى انهاء المرحلة التأسيسية.
في هذه الأثناء أكد كل من رئيس حركة (نداء تونس) الباجي قائد السبسي والناطق الرسمي باسم (الجبهة الشعبية) حمة الهمامي هنا اليوم ضرورة الاسراع في ايجاد حل للازمة السياسية التي تعيشها تونس وأنه "لا يمكن مواصلة الحوار الى ما لا نهاية".
ودعا قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الهمامي كل الاطراف الى "السير قدما نحو ايجاد حل" مؤكدا أن "الاقتراحات التي تقدمت بها (جبهة الانقاذ) لا تتضمن اقصاء أي طرف وتعتبر مساهمة الجميع ضرورية للمصلحة العامة".