فايرة أبوالنجا: أمريكا حوَّلت 200 مليون دولار لمنظمات بمصر.. وأنا وراء فتح التحقيق

فايزة أبو النجا
اعترفت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بمسئوليتها عن فتح ملف تلقى بعض منظمات المجتمع المدنى لتمويل خارجى بالمخالفة للقانون المصرى، وأن الولايات المتحدة مولت بعض المنظمات العاملة فى مصر بنحو 200 مليون دولار أي ما يعادل 1,3 مليار جنيه مصرى وهو مبلغ وصفته ب"الكبير جدا".
وقالت فى ردها على سؤال ل"بوابة الاهرام"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد لوزيرى العدل والتعاون الدولى والتخطيط، حول اتهام الولايات المتحدة لها بمسئوليتها عما يحدث من حملات تفتيش لمقار منظمات المجتمع المدنى بمصر وخاصة المقار الأمريكية: إنها بحكم منصبها فهى المسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية من واقع العلاقات الثنائية متعدة الأطراف سواء مع الدول الثنائية أو مؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت دولية أو إقليمية.
وأشارت أبوالنجا إلى أن برامج المساعدات هي برامج لتقديم مساعدات تنموية تتم باتفاق بين الحكومات والتي من شأنها أن تنظم هذه المساعدات، موضحة أن الوزارة حريصة على توفير موارد تمويلية إلى منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقًا لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر وذلك من خلال برامج التعاون.
ولكن –والكلام ما يزال لأبو النجا - إن الجمعيات الأهلية العالمية التي أتت وفتحت لها مكاتب في القاهرة بشكل غير رسمي، لا سيما بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير قد ارتكبت أخطاء جسيمة في القانون الجمعيات الأهلية، ومن ثم فإن تلك المكاتب أصبحت غير قانونية وتمارس أعمال غير قانونية، ومن ثم فإن تلك الجمعيات ينطبق عليها مثل ما ينطبق من مخالفة هذا القانون.
وفي سياق ذي صلة أوضحت أبو النجا، أن كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية.
وأوضحت أبوالنجا أنها - في إطار الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها جمعيات غير رسمية للقانون - قد قدمت تقييمًا إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضى، حيث أقر المجلس بأن يقوم وزير العدل السابق محمد عبدالعزيز الجندي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نشاط تلك الجمعيات.
وأشارت إلى أن تلك اللجنة قامت بتقديم تقريرها بما انتهت إليه من نتائج في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء.. لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بأن تتم إحالة نتائج بعثة تقصي الحقائق إلى قاضي التحقيقات.