هل ستُحل جماعة الإخوان المسلمين؟!

أعلن اليوم المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الوزراء عن مقترح الدكتور حازم الببلاوي بحل جماعة الإخوان المسلمين كجزء من حل المشكلة المستعصية على الساحة السياسية المصرية حيث الدماء المسالة بين طرفي اليمين و اليسار.
بعد سماع هذا التصريح هناك سؤالاً يطرح نفسه بحتمية شديدة حسب حتمية المشهد الدامي بين المصريين و هو:
هل في حالة حل جماعة الإخوان المسلمين سينطفيء لهيب الحرب الأهلية الخفية بين جموع المصريين؟
من أجل الحصول على إجابة وافية شافية للصدور المحترقة من المصير المجهول لا بد من إحكام صوت العقل و البحث و التأمل و التدبر في دهاليز التاريخ حتى لا تتكرر أخطاء الماضي في حاضرنا الأليم حتى لا يزداد الألم توهجًا في الجسد المصري و النيران تشتعل في صورة لا نهائية كناية عن عبثية المشهد.
إذا تأملنا صدور قرار حل جماعة الإخوان المسلمين فماذا سيحدث؟!
إذا كان القرار حاسمًا حازمًا فلابد من أخذ الإحتياط بمواجهة غضب الجماعة لتفادي الأعمال الثأرية كرد فوري على هذا الحل حتى لا نفاجأ بزيادة العبثية على مشهد عبثي كالقطار الأهوج لا نستطيع إيقافه لأن خروج القرار بحزم عشوائي يزيد من التأزم و التعقد و لنا في العام 1948 عبرةً و عظة لما أصاب المشهد المصري في الأربعينات وقت البحث عن الإستقلال من المستعمر البريطاني و ذلك حينما قرر وزير الداخلية و المالية محمود فهمي باشا النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد مقتل شهيد القضاء أحمد باشا الخازندار الذي أصدر حكمًا قضائيًا على متهميين من جماعة الإخوان المسلمين وصلت للإعدام مما أثار غضب الجماعة ليعلن عن هذا الغضب بقتل الخازندار إلى جانب تفجيرات محلات اليهود بمصر أثناء حرب فلسطين ليجد النقراشي نفسه أمام أزمة قوية لا بد للقوة من موقف فاصل لإيقاف نزيف الدماء و ذلك بحل الجماعة ليجد نفسه مجاورًا للخازندار في الرفيق الأعلى.
إن سيكولوجية الإخوان المسلمين تتسم بسليقة الجلد و التحمل على البقاء حيث صراع بقاء الجماعة في مختلف العصور ما بين الملكية و الجمهورية و دائمًا تصل الجماعة إلى المنتهى ليتم جذبها من النور إلى القاع مرة أخرى حيث البداية من نقطة الصفر و إستعراض مدى كفاءة الجماعة على العودة لسابق عهدها أكثر قوة مما كان في الماضي و التربص بكل من يحاول طمس الجماعة في صفحات النسيان.
هذا ما حدث في العهد الملكي و تكرر في العهد الجمهوري بعد صدور قرار حل جماعة الإخوان المسلمين العام 1954 يوم 14 يناير بعد إكتشاف أدلة تورط الجماعة بالتعاون مع المحتل البريطاني و ذلك للقضاء على مجلس قيادة ثورة يوليو بسبب الصراع على الوزارات السيادية ما بين الجماعة و مجلس قيادة الثورة مما جعل عبد الناصر يشعر بخطر قدوم ثورة مضادة ليعلن بحسم حل الجماعة ليخرج مارد الغضب الإخواني محاولاً قتل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالأسكندرية و هو يخطب في الناس ليتأكد قرار الحل معنويًا بإلتحام الشعب حول ناصر كناية على فقدان الجماعة لشعبيتها السابقة.
في العام 1965 تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة إغتيال لم يعلن عنها في وقتها و هو بالجامع الأزهر و أعلنت المصادر الأمنية أن جماعة الإخوان المسلمين وراء تلك المحاولة ليتم القبض على الخلايا القتالية للجماعة و القبض على مرشد الجماعة الفكري سيد قطب رأس الإنقلاب و إجهاض المحاولة الإنقلابية بالمحلة الكبرى ليُعلن في التاريخ عن إخماد جماعة الإخوان المسلمين كمرحلة ثانية لطمسها من على وجه الأرض و التاريخ.
أشارت بعض المصادر بإتهام جماعة الإخوان بتعاونهم مع بعض الجهات الأجنبية أثناء حرب الأيام الست العام 1967 كضربة مرتدة في وجه عبد الناصر على مرحلتي أقلمة أظافرهم مما يجعلنا نتسأل بربطنا للأحداث بمدى قولبة الجماعة حسب مصلحة بقائهم!!
بعد وصول السادات للحكم أراد التخلص من الكتلة الناصرية فكان التخلص العام 1971 يوم 15 مايو و أراد أن يوسع من نفوذه دون عقبات فكان القرار بخروج المعتقلين من السجون و المعتقلات و من بينهم الجماعات الإسلامية و جماعة الإخوان المسلمين لضرب الناصريين و الشيوعيين و لكن إنعكست الرغبات الإنسانية عن إتجاهها النظامي و ذلك بعقد صفقة خفية بين الشيوعيين و الإسلاميين لضرب السادات و ظلت اللعبة متأرجحة بين الطرفين إلى أن جاء السادات بعد مواجهته لتعسف بيجين بإستكمال مفاوضات السلام لوجود معارضة قوية بمصر من بين هذه المعارضة التيار الإسلامي ليصدر السادات قرارات إعتقالات سبتمبر 1981 و التي أعتقلت عددًا كبيرًا من التيار الإسلامي إلى جانب التيارات الأخرى ليكون رد الإسلاميين ناريًا بمتقل السادات في حادث المنصة الشهير!!
على مؤسستي الرئاسة و مجلس الوزراء أن يدرسا الموقف جيدًا خاصةً و أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور رجل قانون يعرف من تفاصيل الأمور المركبة كيف يتم تجاوزها قانونيًا و ذلك حتى لا يتعقد المشهد الحالي بمزيد من الدماء و الثكالى و الأيامى خلاصة حال علم مصر الآن.