حزب" الامان "يطرح مبادرة جديدة لانهاء الازمة السياسية في تونس

طرح حزب (الامان) التونسي هنا اليوم مبادرة جديدة تنضم إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (التنظيم النقابي الرئيسي) بهدف انهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتنص المبادرة التي طرحها الحزب على انهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر المقبل مع حصر مهامه بإنجاز نقاط محددة تكون موضع توافق بين جميع الاطراف وتتوج بإجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14 يناير المقبل والانتخابات التشريعية بتاريخ 20 مارس 2014.
وتتمثل نقاط المبادرة في سن القانون الانتخابي قبل نهاية أغسطس الجاري على أن تبدأ الهيئة المستقلة للانتخابات عملها في بداية سبتمبر وإنهاء الدستور قبل نهاية سبتمبر المقبل أيضا وتشكيل لجنة خبراء تعنى بالأحكام الانتقالية وتؤمن المشورة القانونية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
كما تشتمل المبادرة على إرساء استراتيجية وخطة أمنية لمواجهة العنف والإرهاب والتزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية وسياسية وعدم تجييش الشارع والعمل على خفض مستوى الاحتقان والتوتر وتجميد جميع التعيينات وحل روابط حماية الثورة وكل التنظيمات الموازية للأجهزة الامنية للدولة.
وبالنسبة الى الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة فقد اقترح حزب (الامان) في مبادرته استقالتها وتنصيب حكومة كفاءات وطنية محايدة ترأسها شخصية مستقلة يتعهد جميع أعضائها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة فضلا عن تعهد رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي بعدم الترشح للانتخابات في حال مواصلتهما مهامهما الحالية الى جانب تشكيل تنسيقية مساندة توافقية متكونة من جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس والتي لها وزن في المشهد السياسي.
وتنص المبادرة على أن يتولى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وعدم اعتماد المحاصصة الحزبية مع تشكيل لجنة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وتحييد الإدارة والمساجد استعدادا للظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ لإنجاز هذه المبادرة اقترح الحزب عقد جلسة عامة استثنائية للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) المعلقة أعماله حاليا بسبب انسحاب نحو 70 نائبا منه لإقرار الاتفاقات وتثبيتها وأخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لضمان حسن العمل فيها وإرساء هيئة مشتركة تضم جميع الفرقاء للتوافق على أعضاء الحكومة والشخصيات الاساسية لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وانشاء هيئة لمراجعة التعيينات السابقة في المناصب العليا للدولة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود حاليا المشاورات بين مختلف الاطراف الرئيسية المعنية من المعارضة والحكومة ومكونات المجتمع المدني الاساسية قد طرح بدوره مؤخرا مبادرة يتم على أساسها الحوار والنقاش الجاريان بهدف التوصل الى حلول توافقية لإنهاء الازمة الراهنة.
وتنص هذه المبادرة على تقييد ما تبقى من عمل المجلس التأسيسي حتى يوم 23 أكتوبر المقبل من حيث الزمن والمهام العاجلة المطلوب انجازها واستقالة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية والوصول بتونس الى بر الامان.
من جهتها دعت الجمعيات النسوية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في ما أطلق عليه (ائتلاف حراير تونس) جميع التونسيين رجالا ونساء الى توحيد الصفوف والخروج غدا الثلاثاء في مسيرة حاشدة بمناسبة عيد المرأة دعما (لاعتصام الرحيل) بساحة باروة أمام المجلس التأسيسي ودفاعا عن مكاسب الوطن ومدنية الدولة وحق الاختلاف.
واستنكر المتحدثون باسم المنظمات المشاركة في هذا الائتلاف خلال مؤتمر صحافي عقد هنا اليوم ما تشهده تونس حاليا من عنف ممنهج وتصفيات جسدية واغتيالات سياسية وتراجع للحقوق على مختلف الاصعدة بما فيها حقوق المرأة.
وأكدوا العزم على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين وضمان حرية التعبير والحق في العيش بأمن وسلام. ومن المنتظر أن تقوم القوى السياسية المؤيدة للحكومة لا سيما من أنصار حركة النهضة الحاكمة على رأس الائتلاف الحالي المؤقت بتحركات مماثلة دعما لموقفها بمناسبة عيد المرأة التونسية أيضا والذي يصادف غدا الثلاثاء.