تفاقم الأزمة الحكومية في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، أنه سيلتقي مع الرئيس المنصف المرزوقي اليوم الثلاثاء للنظر في مستقبل العملية السياسية بعد فشل مقترحه لتشكيل حكومة كفاءات، لاحتواء الأزمة السياسية التي هزت البلاد منذ اغتيال المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين شكري بلعيد .
وعقب الجولة الثانية من المشاورات التي اجراها، الاثنين، مع ممثلي الأحزاب السياسية، قال الجبالي إن "حكومة الكفاءات لم تحظ بتوافق.. سنواصل المحادثات من أجل التوصل لحكومة تحظى باتفاق أغلب الأحزاب السياسية"، في إشارة إلى حكومة سياسية تضم أيضا كفاءات .
ولم يوضح الجبالي ما إذا كان سيتقدم باستقالته أم لا في ضوء تهديده بذلك في حال فشلت مبادرته التي أطلقها بعد مقتل بلعيد، وتعهد فيها بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لإدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رغم اعتراضات من داخل حركة النهضة التي ينتمي إليها الجبالي نفسه .
وتعليقا على فشل مبادرة رئيس الحكومة، قال عضو المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس، محمد علي ناصر إن ذلك "يعود إلى حرص بعض الجهات على الاحتفاظ بمناصبها في الحكومة التونسية".
أما عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، رياض الشعيبي، فقد أكد لقناتنا أن "الحركة متمسكة بتشكيل حكومة توافقية سياسية مع بقية الأحزاب وفتح الحوار لتوسيع المشاركة في هذه الحكومة، وبالتالي لا مجال للتحدث عن حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة".
ورغم الخلافات المعلنة بين الجبالي و"النهضة"، نقلت "فرانس برس" عن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، الاثنين، قوله إن الحركة وكافة المشاركين "في المشاورات السياسية متمسكون برئاسة الجبالي للحكومة" المقبلة.
وأضاف الغنوشي بعد انتهاء الجولة الثانية من المشاورات "وصلنا إلى حل تعديلي في 12 نقطة، أهمها أن تكون " الحكومة القادمة "حكومة محدودة العدد وتتجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن".
وسبق الاجتماع، إعلان مجلس شورى حركة النهضة في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة"، وأكد تمسكه "بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011" التي فاز فيها النهضة.
وكانت الأمور ازدادت تعقيدا، الاثنين، بعد أن استقال 3 من نواب حزب المؤتمر الشريك العلماني الأول لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما كشفت صحف تونسية أن الأمين العام للحزب، محمد عبو، على وشك الاستقالة رسميا من منصبه ليؤسس حزبا سياسيا جديدا.
وفي موازاة الأزمة الحكومية المستمرة، تعطلت كتابة الدستور في المجلس التأسيسي، الذي تملك حركة النهضة غالبية مقاعده " 89 من اجمالي 217 "، بسبب خلافات حول طبيعة النظام السياسي " رئاسي أم برلماني أم مختلط ".
إلى ذلك، تزداد الاحتجاجات الاجتماعية ومشاعر عدم الرضا على خلفية البطالة والفقر وغلاء الأسعار، في وقت أثرت أعمال عنف تقودها جماعات سلفية متشددة على استقرار البلاد.