"المالية": الخزانة العامة تحملت أكثر من مليار جنيه لدعم "إحلال التاكسى"

ذكر تقرير لوزارة المالية أن إجمالى الأعباء المالية التى تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسى، ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، وهى قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولى والثانية للمشروع، والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسى.
وأضاف التقرير، الذى تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن أصحاب التاكسى استفادوا من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع للوزارة لضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد، وبواقع 8300 جنيه للسيارة فى المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بواقع ألف جنيه للسيارة فى المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهرى المستحق على قرض البنك بمبلغ 550 جنيها مقابل الحصول على حق الإعلان على التاكسى الجديد.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قدمت الجزء الأكبر من هذا الدعم، نظرا لعدم إقبال شركات الدعاية على الإعلان على هذا العدد الكبير من سيارات التاكسى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضا فإن الوزارة سددت 5 آلاف جنيه لتخريد السيارة القديمة.
وأوضح أن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسى الأبيض فى ظل التوترات السياسية الأولى عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر، ثم فى عام 2012، وتم تأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس أيضا، وهو ما كلف الخزانة العامة فى المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيه، فى حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه.
وحول أهم المطالب والشكاوى التى أثارها أصحاب سيارات التاكسى، لفت التقرير إلى أنها تتمثل فى الشكوى من إجبارهم على الاشتراك فى المشروع، وهو أمر غير صحيح، حيث إن المشروع اختيارى، كما أن قانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التى مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما، 3 طرق، للتوافق مع أحكامه، الأولى بيع السيارة لشخص آخر لترخيصها كملاكى، ويحتفظ هو برخصة التاكسى، وبثمن البيع يشترى بمعرفته سيارة جديدة، والطريقة الثانية أنه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكى مستعملة، بشرط ألا يمر على تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسى.
أما الطريقة الثالثة فهو إجراء بدل مع صاحب تاكسى آخر، ممن لم يمر على تاريخ تصنيع سيارته 20 عاما، خاصة وأن كثيرا منهم يرغبون بالفعل فى الاشتراك بمشروع إحلال التاكسى.
وبالنسبة لما يردده البعض من أن ثمن السيارات الجديدة فى المشروع مبالغ فيها، وأنه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان أفضل، أكد التقرير أن هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث إن أسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هى منذ عام 2009 وحتى الآن، ولم تتغير رغم ارتفاع أسعار صرف الدولار، وذلك حرصا من الشركات المنتجة للسيارات على دعم المشروع.
وأضاف أن الوزارة تعاملت فورا مع الشكوى من وجود عيوب فى صناعة بعض أنواع السيارات، حيث تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوى، واستجابت الوزارة، وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوى وأى شكوى ترد لها مستقبلا، وبالفعل تم الوصول لحلول مرضية لأصحاب تلك الشكاوى.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسى الخاص به، أو تعرض للإهلاك الكلى، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتى 30 يونيه 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثناؤهم، حيث إنهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض أصحاب التاكسى المتعثرين فى سداد قروضهم، حيث طالبوا بإعادة جدولة تلك القروض.
وبالنسبة للإدعاء بوجود منحة من البنك العربى الأفريقى لمشروع إحلال التاكسى بقيمة 282 مليون دولار، أكد التقرير عدم صحة ذلك، فلا توجد منح للمشروع من أى جهة داخلية أو خارجية، وما حدث هو مجرد تفاوض على قرض من البنك العربى الأفريقى لبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 150 مليون دولار، ولم يوقع هذا الاتفاق أصلا.
وذكر التقرير أن الوزارة لم تدخر جهد،ا فى سبيل تقديم أكبر فائدة للمشتركين فى المشروع، حيث تحملت عبئا كبيرا لإنجاحه، وهو ما يظهر من حجم الطلب على الاشتراك فى المشروع من جميع محافظات مصر، بجانب نجاحه فى إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة، وتحسين دخول أكثر من 41 ألف أسرة ومساهمته فى تنشيط قطاع صناعات السيارات وصناعاتها المغذية، كما أن أصحاب التاكسى غير الملزمين بإحلال سياراتهم نظموا أكثر من مظاهرة للمطالبة بدخول المشروع، وهو أبلغ رد على من يدعى وجود ظلم لأصحاب التاكسى القديم.