قالت وكالة "أنباء موسكو" ان مصر لا شك تحتاج الى مصالحة وطنية وسلام اجتماعي حقيقي، بعد عام من الاحتقان والانقسام بسبب ممارسة جماعة الإخوان المسلمين، وتيارات الإسلام السياسي الداعمة لها . ,اضافت الوكالة ، في مقال لمدير مكتبها في القاهرة أشرف كمال , أنه يبقى السؤال هل كل الفصائل مؤهلة الى أن تكون طرفا مفيدا وحقيقيا للمصالحة في مصر ما بعد 30 يونيو؟ فعقب استجابة القوات المسلحة لمطالب الملايين التي خرجت إلى الميادين لتطالب برحيل القيادي في الجماعة محمد مرسي، ضربت مصر موجة من العنف والإرهاب مهدت لها خطابات من التهديد والوعيد من جانب أنصار الرئيس المعزول، والوصول إلى مرحلة تحتاج إلى حزم في المواجهة وتطبيق صارم للقانون، بما يساعد على استعادة الدولة هيبتها، ويقضي على البؤر الإجرامية والجماعات المتطرفة المسلحة.
تبنت قيادات جماعة الإخوان المسلمين أحداث العنف والقتل والإرهاب في سيناءوالقاهرة ومناطق أخرى، فضلا عن مسؤوليتهم عن تلك الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد والمحكمة الدستورية العليا وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والخطاب الديني الذي لا يعكس سوى رغبة في الانتقام والتمكين والسيطرة والإقصاء لكل من يسير عكس تيار الجماعة ومشروعها .
كل هذا يدفع الجماعة إلى مواجهة صريحة مع تلك الملايين التي خرجت إلى الشارع تطالب برحيل محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان المسلمين بعد عام واحد من الحكم، وهذه المواجهة تدفع الإخوان إلى الانتحار السياسي، وضياع فرصة أن يكونوا شركاء في بناء مصر الجديدة التي تسع الجميع وفي مصالحة وطنية حقيقية.
الجماعة حتى الآن تتمسك بأفكارها الداعية إلى العنف والفوضى وانتشار الإرهاب والبؤر الإجرامية، في مواجهة الأجهزة الأمنية، ما لم يعد محمد مرسي إلى القصر الرئاسي، فتلطخت يد قيادتها بدماء المصريين الأبرياء في سيناء والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية وفي صعيد مصر.
خطاب الرئيس المعزول في 26 يونيو حمل الكثير من عبارات التهديد بالعنف والقتل والإرهاب والحرب الأهلية، بمعنى إما أن يكون حاكما أو تعم الفوضى كل مكان.
كذلك مساعد مرسي الذي أجرى العديد من الاتصالات مع الخارج للتدخل وقمع المتظاهرين، وأنصاره في الداخل من الجماعات الدينية التي أخذت في التهديد لكل من يسعى لعزل مرسي .
جاءت تهديدات المرشد ومرسي والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والزمر، صريحة للشعب المصري الذي ثار على فشل الإخوان الذي أوجد مزيدا من الأزمات الاقتصادية وخلق الاحتقان السياسي وانقساما في المجتمع وصراعا مع مؤسسات الدولة - الإعلام والقضاء حتى الجيش والشرطة.
ما تشهده مصر منذ عزل مرسي تجسيد حقيقي للتهديدات التي نطقت بها ألسنة الجماعات الدينية المؤيدة للإخوان والتي وجدت في التغيير الثوري المدعوم من الجيش، ضياعا لمشروع السلطة والنفوذ الذي بدأ ينسج خيوطه على المجتمع المصري ويفرض رؤيته بالقوة والغطرسة والكبرياء على مستقبل أجيال قادمة، خصما من تاريخ وثقافة أرض الأهرامات والنيل والأزهر والكنيسة.
الجماعة تقاوم التغيير بكل ما تملك من قوة وأنصار في سيناء ومنطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، شاهرة السلاح في مواجهة الأغلبية من الشعب المصري والشرطة والجيش، وإن الفوضى والعنف والمواجهة مع القوات المسلحة، التي تحدث عنها مرسي في خطابه تتحقق اليوم.
الإرهاب عاد من جديد على يد الجماعة وأنصارها، وضرباته تتصاعد في تحد واضح لإرادة الأغلبية والمؤسسات الوطنية للدولة المصرية، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد.
فالجهاد والتكفير أفكار متأصلة في أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة القطبيين منهم، الذين يتحكمون في قرار الجماعة اليوم، كما أن أنصارهم من الجماعات الدينية التي لم تتخل عن العنف في مواجهة الدولة ومن يخالفهم الرأي.
لقد سقطت ورقة التوت على منصة معتصمي رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، وفي سيناء عندما نادوا أنصارهم للجهاد وحمل السلاح لاستعادة القصر الرئاسي.
كنت أتصور أنه بعد 30 يونيو، ورفض المصريين لحكم الإخوان، ستقوم الجماعة بالإنسحاب من المشهد وأن تعيد ترتيب أوراقها، للعودة من جديد بشكل أفضل، وبعد أن تختفي كافة القيادات التي ساهمت بشكل مستفز في الوصول إلى هذه النتيجة، وتصعيد قيادات شابة معتدلة الفكر والعقل والمنطق، فاخذتهم العزة بالإثم، فساروا في طريق المكر والخديعة ليوقعوا العداوة والقتال بين الناس.
الأكيد أن الشعب المصري لا يواجه تظاهرات تحمل رأيا سياسيا معارضا يستحق أن يُسمع ويناقش، بل في مواجهة صريحة مع الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معان.
لا أتصور أن يكون هناك حوار إيجابي مع من رفع السلاح وقتل وحرق ودمر، وما زال يبدي تمسكه بفكره المتطرف الذي لا يجلب إلا الخراب إينما حل، فلا حوار مع الإرهاب، بل مواجهة حاسمة وصارمة من مؤسسات الدولة المدعومة بالملايين التي خرجت رافضة المتاجرة باسم الدين.