يتوقع محللون أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى فى التقليل من حجم برنامج تحفيز الاقتصاد الأمريكى من خلال خفض قيمة المشتريات الشهرية لسندات الخزانة الحكومية الأمريكية لتصل إلى 65 مليار دولار فى سبتمبر بعد أن بلغت قيمتها 85 مليار دولار . وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استطلاع رأى 54 محللا بعد المؤتمر الصحفى الذى عقده بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى وأعلن فيه احتمال تقليص حجم برنامج شراء السندات. ويتوقع المحللون خفضا سريعا لبرنامج شراء السندات. وقال 44% من المحللين إنهم يتوقعون بدء خفض البرنامج فى سبتمبر المقبل فى حين كانت نسبتهم فى الاستطلاع الذى أجرى يومى 4 و5 يونيو الحالى 27% فقط. وقال كريس روبكى كبير المحللين الماليين فى مؤسسة بنك أوف طوكيو ميتسوبيشى يو.إف.جيه اليابانى بنيويورك أن هذه سياسة التخفيف الكمى التى يتبناها مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى لها صداها لدى المستثمرين فى مختلف أنحاء العالم وأن هذه السياسة ستنتهى فى يوم من الأيام. وأضاف أن تراجع معدل البطالة الأمريكية سيساعد فى التخلص من البرنامج بسرعة، وكان معدل البطالة قد بلغ فى مايو الماضى 6ر7% . كان بن برنانكى قد قال يوم الأربعاء إن الاتحاد قد يبدأ خفض مشترياته من سندات الخزانة الحكومية الأمريكية أواخر العام الحالى مع انتظار إنهاء برنامج شراء السندات منتصف 2014. وقال برنانكى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس أن الهدف هو إنهاء برنامج شراء السندات مع وصول معدل البطالة إلى أقل من 7%. وأضاف أنه إذا تحسنت حالة الاقتصاد بصورة أسرع فإن مجلس الاحتياط الاتحادى يمكن أن يقلل مشترياته من السندات بسرعة أكبر لكنه سيؤجل هذه الخطوة إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية.