رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بالاجماع رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح عن حزب الحرية والعدالة شكلا أو موضوعا . جاء القرار فى نهاية اجتماع اللجنة الدستورية برئاسة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن، الثلاثاء والذى ناقش رفع الحصانة عن النائب لاتهامه بإهانة القضاء. وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، والذي ترأس اجتماع اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الطلب المقدم لرفع الحصانة عن "صالح"، أن الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا. وأوضح النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، أن الطلب كيدي، لأن الدائرة التي أصدرت الحكم لم تتقدم بأي طلب أو شكوى ومن تقدموا بالطلب هم وكلاء نيابة من كل أنحاء الجمهورية.وقال النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل إن الطلب غير مستوفي الشكل، موضحا أن وزير العدل لم يرسل أوراق القضية، وان صبحي صالح خصم سياسي وما قاله ليس فيه شق جنائي. وذكر النائب اسامة فكري عن حزب النور السلفي إن المستشار أحمد الزند هاجمنا وارسل الينا انذار ولم يتخذ ضده أي اجراء ونحن مازلنا في مسرحية هزلية قائمة ضد المؤسسة التشريعية حسب قوله. وطالب النواب بضرورة تقديم بلاغات ضد كل من هاجم مجلس الشورى وقال إنه مجلس ب 6% بخلاف كلام اخر كثير يمس المجلس.