تأجيل محاكمة مجدي الجلاد بتهمة نشر أخبار كاذبة ل29 يونيو

في قضية "قائمة الاغتيالات"

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، محاكمة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وأحمد الخطيب المحرر بالجريدة، إلى جلسة 29 يونيو الجاري، وذلك للاعلان بالدعوى المدنية وتقديم المذكرات والمستندات، في قضية اتهامهما بنشر أخبار غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية الذين تجري محاكمتهم حاليا.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمود.
ودفع محامو الجريدة بعدم اختصاص المحكمة محليا "مكانيا" بنظر الدعوى، باعتبار أن محل سكن الجلاد والخطيب لا يخضع لاختصاص محكمة جنح الشيخ زايد، وقدم الدفاع للمحكمة مايفيد بمحل سكن الاثنين رسمياً.
كما طالب بوقف نظر الدعوى تعليقيا لحين فصل محكمة الجنايات في الدعوى المنظورة أمامها المتعلقة بخلية مدينة نصر، باعتبار أن الحكم الذي سيصدر من محكمة الجنايات سيفصل في كافة جوانب موضوع القضية.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، كانت قد أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة "الوطن" عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها خلافا للحقيقة وجود محرر بقائمة أسماء بمائة شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت في منطقة مدينة نصر، وذلك خلافا للواقع.
وكانت النيابة قد تلقت العديد من البلاغات ضد الجريدة، في أعقاب نشرها لتقرير إخباري جاء به أن من ضمن المضبوطات مع أعضاء خلية "مدينة نصر الإرهابية" التي قدم عناصرها للمحاكمة الجنائية، قوائم اغتيالات تحتوي أسماء لعدد 100 شخصية من الإعلاميين والسياسيين، وأن هذه القوائم ضمن ملف التحقيقات مع المتهمين؛ حيث ذكر المبلغون أن ما نشر غير صحيح وانه لا وجود لمثل تلك القوائم على نحو يمثل إثارة للفزع بين المواطنين ونشر بيانات وأخبار غير صحيحة.