زين الى لوزان لعرض محالفات لائحة العامري على اللجنة الأوليمبية الدولية

وصل منذ قليل وفد من اللجنه الاوليمبيه المصرية الي لوزان يضم كلاً من خالد زين رئيس اللجنه ونائبه وهشام حطب نائب وعلاء جبر السكرتير العام ، للاجتماع مع اعضاء المكتب التنفيذي للجنه الاوليمبيه الدوليه وكذا الاجتماع مع بيرو ميرو مدير العلاقات مع اللجان باللجنه الدوليه ، واجتماع خاص مع جاك روج رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لعرض ملف مخالفات لائحه العامري فاروق وزير الرياضه ، وعرض مخالفات الوزير التي تثبت التدخل الحكومي في شئون الانديه والاتحادات .وكان عدد من االانديه قد فوض اللجنة الأوليمبية المصرية لعرض موقفها ، وطلب الغاء اللائحه المشوهه بحسب تاكيداتهم في الخطابات التي وصلت الي اللجنه .
ويتوي الملف الذي ستقدمه اللجنه الاوليمبيه علي العديد من المفاجات والتي تتمثل في المواد التي تخالف الميثاق الاوليمبي واللوائح الدوليه وتحذيرات اللجنه لوزاره الرياضه منها وخطابات الانديه التي تشكو من تدخلات صريحه في شئونها الداخلية دون موافقه جمعياتها العموميه.
وايضاً الخطابات السابقه التي تمت بين اللجنه الاوليمبيه المصريه ونظيرتها الدوليه في عهد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق عام 2008 ، والخطاب الذي وصل من اللجنه الدوليه لرئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ، تحذره من اي تدخلات حكوميه وتطالبه باعداد قانون للرياضه جديد بدلاً من الحالي الذي يتعارض مع اللوائح الدوليه في كثير من مواده ،
وايضا خطاب اللجنه الاوليمبيه الدوليه في مارس 2013 تحذر من اصدار اي لوائح مخالفه للميثاق الاوليمبي ، وتطالب بتشكيل لجنه لفض المنازعات الرياضيه ، وايضا خطاب اتحاد الاتحادات الدوليه " الاسوف " في مايو 2013 للجنه الاوليمبيه يحذر من اي تدخل حكومي في اعداد لوائح للانديه والاتحادات وعدم نظر القضايا الرياضيه امام المحاكم المدنيه .
كما سيتم الكشف عن ممارسات العامري فاروق تجاه الاتحادات وتخويفها بلجان التفتيش المالي والاداري ، وهو ما يخالف الميثاق الاوليمبي الذي يحظر التدخل الحكومي في شوؤن الاتحادات.
ويعقد الوفد اجتماعا مع الاتحاد الدولي للاتحادات الرياضيه "الاسويف "لعرض نفس الملف علي اعضاءه ، والمعروف ان حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وخالد زين عضوا المكتب التنفيذي.
واعلن مصدر داخل اللجنه الاوليمبيه ان اللجنه الاوليمبيه الدوليه سوف ترسل خطابا الي الجكومه المصريه ، تحذر فيه من تطبيق هذه اللائحه لانها تخالف الميثاق الاوليمبي واللوائح الدوليه ، مع المطالبه باعداد قانون جديد يفيد الحركه الرياضيه ويكون متوافقاً مع اللوائح الدوليه كما تحذرها بعدم التعرض للاتحادات باي شكل من اشكال المراقبه المتعمده ، وان علاقه الحكومات بالاتحادات الاهليه واللجنه الوطنيه قائمه علي اساس التعاون والتفاهم من اجل تطوير الحركه الرياضيه وليس عرقلتها .