أعلن قائد الجيش الأسترالي الفريق ديفيد موريسون اليوم الخميس أن 17 من عناصر القوات المسلحة بينهم ضباط يخضعون للتحقيق في فضيحة جنسية مرتبطة برسائل إلكترونية وصور تسيء إلى سمعة نساء بعضهن في الجيش. وقال موريسون في مؤتمر صحافي في كنبيرا، إن الاتهامات التي يتم التحقيق حولها "مشينة" و"أسوأ من فضيحة سكايب" التي هزت وزارة الدفاع عام 2011 حين اكتشفت إحدى المجندات أن علاقة جنسية أقامتها مع أحد زملائها تم بثها على الإنترنت وشاهدها زملاؤها من دون علمها. وأشار موريسون ,في تقرير لوكالة يونايتد برس انترناشيونال, إلى أن 17 من عناصر الجيش بينهم ضباط يخضعون حالياً للتحقيق حول تبادل رسائل إلكترونية وصور "فاضحة وكريهة"، قائلاً إنه تحدث إلى أربع نساء من بين ضحايا الرسائل والصور واعتذر منهن. والأعلى رتبة بين المتهمين مقدّم والباقون برتبة رائد ونقيب وضابط صف ورقيب وعريف، أما النساء ضحايا الفضيحة فعدد منهن عناصر في الجيش وأخريات موظفات في مؤسسات رسمية ونساء من العامة. وعبر موريسون عن حزنه لأن هذه الاتهامات ظهرت بعد تشجيع النساء على الانضمام إلى الجيش والبقاء فيه. وقال إنه في بعض الرسائل هناك إشارة إلى استخدام محتمل للمخدرات أيضاً. وقال الجنرال الأسترالي إنه تم فصل ثلاثة عناصر من الجيش ويتم درس فصل خمسة آخرين كما يجري التحقيق في أدلة عن علاقة تسعة آخرين بالقضية. وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون 90 موظفاً دفاعياً معظمهم من الجيش مرتبطون بشكل أو بآخر بالفضيحة. وأوضح أن الموضوع مرتبط بإنتاج وتوزيع مادة "غير لائقة أبداً" على أنظمة كومبيوتر وزارة الدفاع والإنترنت في السنوات الثلاث الماضية. ويأتي التحقيق الجديد بعد تقرير للحكومة صدر العام الماضي يفصّل أكثر من ألف اتهام بتحرش جنسي وغيرها من الانتهاكات في القوات المسلحة من خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم.
