قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من الصحفيين، الذين طالبوا فهيا بوقف التحقيقات التى كانت تجريها إدارة جهاز الكسب غير المشروع مع عدد من الزملاء لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. صدر القرار برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة. ذكرت صحيفة الدعوى، التى حملت رقم 33330 لسنة 67 قضائية، والمقامة من عمرو رأفت الخياط، عضو نقابة الصحفيين، مختصما بها رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين ومحافظ القاهرة بصفتهم طاعنا بصحيفة الدعوى على القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل المادة 23 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأن الصحفيين لم يخطئوا بل عملوا على مصالح مؤسساتهم التى عملوا بها.