قال رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي المصري، تعقيبا على قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص مجلس الشورى قال:" كان يتوجب علي المحكمة الدستورية العليا بعد الحكم الذي أصدرته ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردى بمجلس الشورى أن تعلن بطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى ومن ثم حل المجلس ، بدلا من إرجاء حله لحين إنتخاب مجلس النواب" . واضاف ، لقد قضت المحكمة الدستورية من قبل بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات مما يشير إلي أن هناك ثمة ازدواجية في الأحكام الصادرة من المحكمة ممايعمق من هواجس البعض بأن الحكم الصادر ربما يحمل في طياته بعض الموأمات السياسية كي لايصل الصراع الدائر بين السلطة القضائية والجماعة الحاكمة إلي مرحلة كسر العظام. وتابع :"والحديث عن الإبقاء علي مجلس الشوري رغم بطلان تشكيله كي لايحدث فراغ تشريعي يعد غير موضوعي ولاسيما أن المجلس بعد الحكم أصبح بلا صلاحيات تشريعية . والحكم الصادر في مجمله يعد بمثابة تسليط سيف الحياء الأخلاقي لأعضاء مجلس الشوري كي يتخذوا قرارا بحل المجلس بعد بطلان شرعيته الدستورية وهشاشة شرعيته السياسية التي لاتتجاوز 3 % من عدد الناخبين .