اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الإسبانية المشتركة توصي بتفعيل التعاون التجاري بين البلدين

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة أسبانيا بتوقيع عدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتوصيات لتفعيل التعاون التجاري والإقتصادي في ابوظبي. وترأس الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الاقتصاد والتنافسية في إسبانيا لويس دي جويندوس بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وقال المنصوري ان اجتماع اللجنة المشتركة خرج بعدد من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل التواصل بين المستثمرين ومجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف ان الاجتماع بحث تنمية العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال ما تم انجازه في ظل نتائج اجتماعات الدورة الاولى للجنة.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع عدد البعثات التجارية والزيارات الرسمية المتبادلة عالية المستوى بالاضافة الى تعزيز تواجد الشركات الأسبانية في دولة الإمارات ونمو الاستثمارات الإماراتية في إسبانيا . وأشاد المنصوري بالدور المحوري للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا ومساهمتها الرئيسية في دفع الجهود المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ معدل نموه 75 بالمئة على مدى السنوات الثلاث الماضية من مليار يورو في عام 2009 إلى 75ر1 مليار يورو في عام 2012.
وأوضح أن اللجنة أوصت على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساهمته الكبيرة والمؤثرة في تدعيم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل وإرساء قاعدة صلبة للمشاريع القائمة. من جانبه أشاد وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس بعمل اللجنة وتنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية وصولا إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الكاملة.
وقال أن إسبانيا تتمتع باقتصاد قوي هو الخامس عشر عالميا ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو اضافة الى المزايا الاستثمارية المتميزة التي توفرها إسبانيا كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات والرسوم الضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة والخاصة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية .