يعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة الاماراتية البولندية في وارسو في الفترة من 6 الى 9 فبراير لجاري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من الوزارت والمؤسسات والهيئات و ممثلي القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ويتزامن عقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة مع تدشين أول رحلة مباشرة لطيران الامارات من دبي إلى وارسو بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يراس وفد الدولة في الاجتماع الاول للجنة المشتركة أن دولة الامارات وفي ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجا وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم ،لافتاً الى أن علاقات الامارات القوية مع الدول الشقيقة والصديقة ساهمت في تعزيز مكانتها عالمياً وفي بناء بيئة إستثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية. وتستهدف زيارة معالي وزير الاقتصاد الى جمهورية بولندا وما سيتخببها من اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين في بولندا اضافة الى فعاليات القطاع الخاص بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الإقتصادية والإستثمارية بين دولة الامارات العربية المتحدة وبولندا اضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وترسيخ ذلك عبر تحديد آليات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة والخطوات المقبلة وتعزيز اللقاءات والتواصل بين البلدينللتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة المهمة أيضاً في أعقاب زيارة رئيس وزراء بولندا لدولة الإمارات العام الماضي والتي تم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية الاعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول للدبلوماسيين بين البلدين في ظل التأكيد علىأهمية استثمار ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وسياحية وتجارية مهمة من شأنها أن تخدم جهود البلدين وحرصهما المشترك على بناء علاقات تعاون قوية ومتنامية. وأكد المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين دولة الامارات وجمهورية بولندا حيثأن البلدين يملكان فرصا كبيره لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية واقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والوصول الى اسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي إستراتيجي بالقرب من أكبر الأسواق العالمية. واضاف معاليه ان من الغايات الرئيسية الاخرى للزيارة الاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية بولندا، مشيرا بهذا الخصوص الى ان قائمة أعضاء وفد الدولة الزائر تضم نخبة من الجهات الاقتصادية والتجارية في الدولة من القطاعين العام والخاص، سيبحثون مع نظرائهم في الجانب البولندي فرص ومجالات تعزيز التعاون واقامة مشاريع مشتركة. وقال المنصوري ان مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة في كافة القطاعات توفر فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين والخارجيين ومنهم المستثمرين ورجال الاعمال البولنديين، منوها معاليه بأن نجاح الامارات بتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ومحافظة الاقتصاد الوطني على قوته وتماسكه وتحقيقه معدلات نمو معقولة ومواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاعات المختلفة. واضاف معاليه ان تزامن انعقاد الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية الاماراتية البولندية مع تدشين أول رحلة مباشرة لطيران الامارات من دبي إلى وارسو يعطي الاجتماع مزيدا من الزخم والاهمية، مشيرا الىان تسيير رحلات يومية عبر طيران الإمارات إلى العاصمة البولندية سيساهم في تقوية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ومضاعفة فرص تعزيز التعاون في قطاعات خدمات النقل الجوي والسياحة، فضلاً عن الاستثمار في دولتين من المتوقع أن تسجلا نسب عالية من النمو الاقتصادي حسب التقارير الواردة من البنك الدولي. ولفت معالي المنصوري ان المباحثات التي ستجري مع الجانب البولنديخلال الزيارة ستركز أيضا على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات الإماراتية والبولنديةلاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات. ونوه معاليه إلى ان حجم التبادل التجاري الحالي لا يرضي طموحات البلدين الصديقين ولا يعبر عن الامكانيات والفرص المتاحة لزيادته وتعزيزه،حيث بلغ حجم التبادل التجاري 307 مليون دولار في العام 2010و371 مليون دولار في العام 2011 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 20% إلى أنه يبقى دون المستوى المنشود. وأوضح المنصوري أن الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وبولندا. يضم الوفد في عضويته سعادة عاصم ميرزا علي آل رحمة سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، سعادة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، سعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع، سعادة عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، وكبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه، هيئة التأمين، مصرف الامارات المركزي، غرفة تجارة وصناعة دبي، مصدر، مبادلة للتنمية، شركة الظاهرة الزراعية.