البلتاجى: الزند تحكم فى سير التحقيق مع سلطان وصبحى صالح

قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى: إن التحقيق مع عصام سلطان (بعد قرار بالضبط والإحضار المفاجئ) وطلب رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح، واستدعاء العديد من نواب مجلس الشعب (السابقين)، فاجأنى بأن البلاغات التى تم دعوتهم بسببها لم يبدأ التحقيق فيها طوال سنة كاملة، وتم تحريك الموضوع فجأة الآن.
وأضاف البلتاجي – فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء - أن الاستدعاءات بسبب تعليقهم على حكم المستشار أحمد رفعت فى قضية مبارك (والذى تضمن الحكم ببراءة جميع مساعدى وزير الداخلية السابق) وما أعقب ذلك من غضب شعبى واسع عبر عنه النواب فى كلماتهم (تحت قبة البرلمان فى 2 يونيو 2012)، وتقدم على أثره بعض القضاة بتحريض من السيد أحمد الزند ببلاغات ضد النواب بتهمة إهانة القضاء (قبل حل البرلمان فى 14 يونيو 2012).
وتابع قائلاً: إن ذلك جاء عقب تحركات رسمية لبعض النواب السابقين وعلى رأسهم عصام سلطان بمطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه وبطلب إحالة المستشار عبد المجيد محمود للمساءلة التأديبية وبطلب مخاصمة أعضاء المحكمة الدستورية فيما وقعوا فيه من خطأ جسيم بإقحام الجيش والشرطة فى الشأن السياسى، وبعد موقف هؤلاء النواب الداعم لمقترح تعديل قانون السلطة القضائية بل ولقانون جديد للمحكمة الدستورية.
وتساءل البلتاجى، "هل هذا التحقيق فجأة الآن؟ أمر طبيعى تأخر لمدة سنة وجاء بالصدفة عقب هذه التحركات!!! (ويكون هذا من باب المصادفة والبطء فى التحقيقات) أم هى استجابة لتهديدات الزند لخصومه هؤلاء فى كل المؤتمرات والاجتماعات السابقة؟ أم هو ضغط وتهديد وإرهاب لهؤلاء النواب حتى يتوقفوا عن هذه المطالبات والتحركات ويتراجعوا عن دعمهم لمشروع القانون؟ أم هو شىء آخر غير هذه التفسيرات لا نعرفه ومن حقنا أن نعرفه؟".
وقال البلتاجى: ننتظر أن يجيب على هذه التساؤلات مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل - فضلا عن السيد المستشار قاضى التحقيق المعنى بهذه البلاغات-، حفاظا على سمعة وهيبة ومكانة القضاء فى نفوس الجماهير.