أبدى الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب "الحرية والعدالة" استنكاره لقرارات التحقيق مع عصام سلطان "بعد قرار الضبط والإحضار المفاجئ" وطلب رفع الحصانة عن صبحي صالح واستدعاء العديد من نواب مجلس الشعب السابقين، مؤكدًا أن البلاغات لم يبدأ التحقيق فيها طوال سنة كاملة، وتم تحريك الموضوع فجأة الآن. وأوضح البلتاجي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تحريك الموضوع جاء عقب تحركات رسمية لبعض النواب السابقين وعلى رأسهم عصام سلطان بمطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه وبطلب إحالة المستشار عبد المجيد محمود للمساءلة التأديبية وبطلب مخاصمة أعضاء المحكمة الدستورية فيما وقعوا فيه من خطأ جسيم بإقحام الجيش والشرطة في الشأن السياسي وبعد موقف هؤلاء النواب الداعم لمقترح تعديل قانون السلطة القضائية بل ولقانون جديد للمحكمة الدستورية. وتساءل القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، هل هذا التحقيق جاء فجأة الآن وجاء بالصدفة عقب هذه التحركات, أم هي استجابة لتهديدات الزند لخصومة هؤلاء في كل المؤتمرات والاجتماعات السابقة, أم هو ضغط وتهديد وإرهاب لهؤلاء النواب حتى يتفوقوا عن هذه المطالبات والتحركات ويتراجعوا عن دعمهم لمشروع القانون. وأضاف "البلتاجي" ننتظر أن يجيب عن هذه التساؤلات مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل, فضلا عن السيد المستشار قاضي التحقيق المعني بهذه البلاغات، حفاظًا على سمعة وهيبة ومكانة القضاء في نفوس الجماهير.