البلتاجي يوجه 4 تساؤلات حول التحقيق مع سلطان.. ويطالب وزير العدل بالإجابة حفاظًا على سمعة القضاء

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن التحقيق مع عصام سلطان، وطلب رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح، واستدعاء العديد من نواب مجلس الشعب السابقين، بسبب تعليقهم على حكم المستشار أحمد رفعت في قضية مبارك، وما أعقب ذلك من غضب شعبي واسع عبر عنه النواب في كلماتهم (تحت قبة البرلمان في 2 يونيو 2012) وتقدم على إثره بعض القضاة بتحريض من أحمد الزند ببلاغات ضد النواب بتهمة إهانة القضاء قبل حل البرلمان في 14 يونيو 2012.
وأضاف البلتاجى، عبر حسايه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البلاغات لم يبدأ التحقيق فيها طوال سنة كاملة، وتم تحريك الموضوع فجأة الآن، عقب تحركات رسمية لبعض النواب السابقين وعلى رأسهم عصام سلطان لمطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه وبطلب إحالة المستشار عبدالمجيد محمود للمساءلة التأديبية، وبطلب مخاصمة أعضاء المحكمة الدستورية فيما وقعوا فيه من خطأ جسيم بإقحام الجيش والشرطة في الشأن السياسي وبعد موقف هؤلاء النواب الداعم لمقترح تعديل قانون السلطة القضائية بل ولقانون جديد للمحكمة الدستورية".
وتساءل البلتاجى: هل هذا التحقيق فجأة الآن أمر طبيعي تأخر لمدة سنة وجاء بالصدفة عقب هذه التحركات؟.. (ويكون هذا من باب المصادفة والبطء في التحقيقات) أم هي استحابة لتهديدات الزند لخصومة هؤلاء في كل المؤتمرات والاجتماعات السابقة؟، أم هو ضغط وتهديد وإرهاب لهؤلاء النواب حتى يتوقفوا عن هذه المطالبات والتحركات ويتراجعوا عن دعمهم لمشروع القانون؟، أم هو شيء آخر غير هذه التفسيرات لا نعرفه ومن حقنا أن نعرفه؟.
وتابع: "ننتظر أن يجيب على هذه التساؤلات مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل -فضلا عن المستشار قاضي التحقيق المعني بهذه البلاغات-، حفاظا على سمعة وهيبة ومكانة القضاء في نفوس الجماهير".