النائب العام يكلف أمن الدولة بالتحقيق فى بلاغ ضد مؤسسي "تمرد"

أحال النائب العام، المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، البلاغ الذي تقدم به حامد صديق "المحامي"، ضد كل من محمود بدر، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد وعضو التيار الشعبي، ومحمد عادل، أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسي حركة 6 أبريل إلى نيابة أمن الدولة العليا، على ضوء اتهامهما بتكدير الأمن العام، ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور.

كان حامد ذكر في بلاغة الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية إذ أن بفعل ما يقوم به المشكو في حقهما عن طريق ممثلين لهم في كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأي العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجًا وتعدٍ صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وتسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين.

وأضاف حامد، أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويرًا، وما يقوم به الثاني استنادًا إلى جماعته حركة 6 أبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.

وطالب في بلاغه، سرعة استدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما في ما هو منسوب إليهما، مع حبسهما احتياطيا لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل احكام الدستور، والتحفظ على الاستمارات الموقعة حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعي.

كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 أبريل "أحمد ماهر"؛ لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور في إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه، بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.