النائب العام يأمر نيابة " أمن الدولة " بالتحقيق فى بلاغات ضد "تمرد" و "6 إبريل" بتهمة إثارة الفوضى

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ الذي تقدم به حامد صديق المحامي، ضد كلا من محمود بدر المتحدث الإعلامي لحركة تمرد وعضو التيار الشعبي، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسي حركة 6 ابريل إلى نيابة امن الدولة العليا ، وذلك على ضوء اتهامهما بتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل احكام الدستور .
كان حامد صديق قد ذكر في بلاغة الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013 أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية إذ أن بفعل ما يقوم به المشكو فى حقهما عن طريق ممثلين لهم في كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأي العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجا وتعدى صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين.
وأضاف حامد أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثاني استنادا إلى جماعته حركة 6 ابريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
وطالب في بلاغه بسرعة استدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما فى ما هو منسوب إليهم ، مع حبسهما احتياطيا لتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور، والتحفظ الاستمارات الموقعة حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعي .
كما طالب باستدعاء كل من المنسق العام لجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعى، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحى، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور في إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه وذلك بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.