الكويت : منع الإعلانات أو المقار الانتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات أمة 2012

م. أحمد الصبيح مدير عام بلدية الكويت
اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 وقبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة الى الانتخابات وصدوره في الجريدة الرسمية.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدية تقوم بازالة جميع المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية جميعها والتي سارع البعض الى نصبها بغرض الدعاية الانتخابية.
وأضاف ان فرق الازالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية حيث تتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا ودون سابق انذار لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنت بلدية الكويت عنها في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وذكر انه وضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدا تساوي الفرص فإنه لايحق لمن سيترشح الى انتخابات مجلس الامة القادم أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية حجزا لمقر.
وبين أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على ان تلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي والتشديد على عدم الوقوع بها مرة أخرى والعمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في ارتقاء سير العملية الانتخابية.
واشار الى ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ليس فقط بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وانما ان يترشح رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن.
واكد الصبيح ان البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم بازالة أي مخالفة فورا وعلى نفقة المخالف "و يندرج المنع تحت بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست" مشيرا الى المادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.
وحذر من اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.
ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الاعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
وذكر ان المنع لا يستهدف التضييق وانما تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين "حيث اثبتت التجربة ان هذه اللوحات الإعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الأرصفة وتشويه المنظر العام".
وقال المهندس الصبيح ان فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات يتم العمل بها.
واشار الى ان اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار وتغريم من اقام اعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300 دينار.