البدوي: تمرد حركة عظيمة ولكنها لن تتمكن من إجبار الرئيس علي مطالبها

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الدولة المصرية فقدت هيبتها ولا يوجد سلطة تجبر أي مواطن علي احترام القانون وخطف الجنود المصريين في سيناء أضاع هيبتها وضرب بالقانون عرض الحائط، وأضاف انه لا يجب التفاوض مع خاطف أو المقايضة مع الخاطفين لأن تلبية مطالبهم يعني اهدار لهيبة الدولة، خاصة وأن المخابرات الحربية تعلم كل ما يجري في سيناء ، ناصحاً باللجوء لمشايخ وعواقل القبائل في سيناء قادرين علي أن يفرجوا عن المجموعة المختطفة.
وأضاف خلال لقاءه بالإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360 السبت: "نعاني من كافة أنواع الانفلات وهناك من يحاول "تمسيخ" طعم مصر وهذا مسئولية النظام الحاكم ، لذلك أنصح الادارة العليا بمراجعة مواقفها لأنه يوجد فشل في ادارة البلاد أدت الي حالة من الاكتئاب".
وقال رئيس حزب الوفد: "إن الرئيس محمد مرسي شخصية قوية وصاحب قرار وتعاملت معه عن قرب أيام الثورة وبعدها حتي أصبح رئيساً"، وطالب مرسي أن يصبح رئيسا لكل المصريين وفي الوقت نفسه عبر عن عدم رضاه عن مستوي المعارضة.
وأكد البدوي ان حزب الوفد بدأ النزول إلي الشارع مرة أخري يحدوه الأمل في إطار جبهة الإنقاذ أن نكون أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة ، لأن الوفد من أكبر ثلاثة أحزاب في مصر الأن، مشدداً على اهمية ان نتعلم من أخطاء الانتخابات الماضية خاصة تحالفنا مع جماعة الاخوان المسلمين الذي أفقدنا أصوات الأقباط في مصر، وترشيح بعض أعضاء الحزب الوطني علي قوائمنا.
وقال : أن قادة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومنهم الفريق السيسي فكروا في الانقلاب علي مبارك يوم 28 يناير والمشير طنطاوي أجهض الفكرة بسبب رفضه لفكرة الانقلاب العسكري، والفريق سامي عنان كتب البيان رقم واحد للثورة وأمر قائد الحرس الجمهوري باستبدال الذخيرة الحية بأخري فشنك.
ووصف حملة تمرد حركة شبابية عظيمة ومشروعة ولها قبول لدي الشارع وتسير علي نهج حركة كفاية وهي عبارة عن تعبير عن الرأي وجاءت من داخل الشعب ولكنها لن تتمكن من إجبار الرئيس علي مطالبهم وناشد في الوقت نفسه إدارة الدولة بعدم الخطأ في طريقة التعامل لأن الشباب لديه الطاقة والقوة والأمل.
وأبدي البدوي اندهاشه من القوانين التي يمررها مجلس الشوري لأنه سوف يتم عرضها علي مجلس الشعب مرة أخري ، مؤكداً عزم حزب الوفد سحب نوابه ال 15 في مجلس الشوري اذا قام المجلس بالتصويت علي قانون السلطة القضائية ،وقال: "يؤسفني أن أقول أن النظام السابق أكثر احتراما للقضاء".
وأكد انه تم الاتفاق على ان يعقد الاجتماع القادم لجبهة الإنقاذ في حزب الوفد ؛ موضحاً ان روشتة إنقاذ مصر كانت موجودة ودار حولها حوار غير معلن وكانت مكونة من مطلبين : الأول تنفيذ حكم القضاء بإلغاء حكم النائب العام ، والثاني الدخول في حوار وطني.
وقال البدوي: "رفضت قبول منصب رئيس وزراء في فترة حكم المجلس العسكري، وطرحنا ثلاثة أسماء وكان الجنزوري أحدهم ولقي توافق وذهبت إليه وطلب مني أن يكون له صلاحيات كاملة لاختيار وزراءه وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي".
وقال: "أثق في الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي وأتعامل معهم منذ عام 1992 ، وسوف أستعين بخبراء من الحرية والعدالة وكل القوي الوطنية لو قمت بتشكيل الحكومة"، مؤكداً أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة ائتلافية، والوفد لن يشارك فيها؛ موضحاً ان وزراءنا ليسوا سياسيين ، ومنصب الوزير يجب أن يكون سياسي من الدرجة الأولي ، ومشدداً ان الأولي بالوزراء مصارحة الشعب لأن المواطنين في حالة احتقان شديدة وهذا هو سبب هجوم المواطنين علي قيادات الجماعة.
وعن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس أكد أنه سيئ جدا لأنه يعزل قطعة من أرض مصر ، يشكل لجنة لها صلاحيات الوزراء ولا معقب لقراراتها ، وهذ يشير الي أن هناك سوء نية ، وتساءل عن سبب الاستعجال في تنفيذ المشروع خاصة وأنه أرباحه علي الأجل البعيد مؤكداً انه لا يمكن للمشروع أن يتم بعيدا عن مجلس النواب وأهل مدن القناة.