طوكيو وافق مجلس الوزراء اليابانى اليوم الجمعة على الخطوط التوجيهية للميزانية المالية الأولية للعام المقبل 2012 ، تركز على إعادة إحياء اليابان عقب الدمار الذى خلفه زلزال شهر مارس الماضى وأدى إلى انفجار محطة فوكوشيما النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ، ووسط أزمة مالية عالمية راهنة . وأعرب رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا - فى تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع لحكومته وأوردتها وكالة أنباء " كيودو " اليابانية اليوم - عن أمله في أن تساعد الميزانية المالية للعام المالى الذى يبدأ من شهر أبريل القادم فى " تحويل الأزمة إلى فرصة يمكن الاستفادة منها ، متعهدا ببذل أقصى الجهود لاعادة إنعاش الاقتصاد اليابانى. وأوضح نودا أن الميزانية الجديدة التى تأتى ضمن جهود البرلمان اليابانى ، جاءت وسط توقعات متشائمة حول مستقبل الاقتصاد العالمى وللعمل على تطوير اليابان لاسيما بعد الدمار الذى لحق بمحطة فوكوشيما النووية . وتهدف الحكومة اليابانية أيضا بموافقتها على هذه الخطوط التوجيهية الى تقديم مشروع قانون خلال الجلسة الاعتياية للدايت(البرلمان اليابانى) والتى من المتوقع أن تعقد مستهل العام المقبل لاثارة مسألة " ضريبة الاستهلاك " ذات الحساسية السياسية البالغة فى البلاد .