رسميًا.. جبهة الإنقاذ تعلن استعدادها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة الإنقاذ أنها تستعد للمشاركة فى الانتخابات واصفة إياها بأنها استحقاق وطنى، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
وأكدت الجبهة فى بيان أصدرته صباح اليوم الخميس، عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
ولفتت الجبهة إلى أنها أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، وتعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.
وأشارت الجبهة إلى أنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، وترفض استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتى بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 أبريل، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعدلها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، فهى تؤكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وأكدت الجبهة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها.
وأعلنت الجبهة مواصلة معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها.