وافق مجلس الشورى، على فرض ضريبة عقارية جديدة، حسب نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل، على "فرض ضريبة 2.5% وبغير تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي الصالحة للبناء عليها عدا القرى". شهدت الجلسة، خلافا حول تحصيل قيمة الضريبة، سواء عند إبرام العقد أو عند الإشهار أو التسجيل بالشهر العقاري، وأكد ممثل وزارة المالية أن الشهر العقاري، ليس من عمله تحصيل الضريبة، وإنما إبلاغ مأمورية الضرائب التابعة. وانتقد طارق الملط، النائب عن حزب الوسط، تحصيل الضريبة عند التسجيل، مؤكدا أن ذلك لن يشجع على تسجيل الثروة العقارية في مصر.