"الأمن القومى بالشورى" تطالب بحضور وزير الداخلية لمسائلته

بشأن الإنفلات الأمني..

طالب أعضاء بلجنة الأمن القومى بمجلس الشورى خلال الجلسة الاولى لمناقشة حريق مقرات حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين بدمياط التي عقدت اليوم الأحد، بحضور وزارة الداخلية إلى مجلس الشورى لمسألته عن الانفلات الأمنى الحادث الآن، كما طالبوا بحضور مدير أمن دمياط الذى غاب عن جلسة الأحد وأناب عنه اللواء عبد الحميد الحصى نائبه.
وكان نواب الأمن القومى طالبوا برفع الجلسة لعدم حضور مدير أمن دمياط وإيفاده نائبا عنه ، وتحول الاجتماع إلى الحديث عن "مؤامرة" فى وزارة الداخلية لحالة الانفلات الأمنى وعدم رجوعها الى اداءها كما كان.
من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الحصى، نائب مديرأمن دمياط، "نحن يوميا فى الشارع، ياخونا ارجوكم الداخلية مليانة ناس شرفاء حافظوا عليهم"، متابعا "اقفوا جنبنا زى ما وقفتوا مع الجيش فى 67 ما حدث لنا اكثر من نكسة 67".
وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة والذى ادار اجتماع اليوم، ردا على اللواء "نحن على مدى سنتين نحافظ عليهم، ونزور الجرحى منهم، وطالبنا قمصان واقية وامكانيات لهم".
وأضاف " ليس مساندتنا ان اقول كلهم كويسن، كل جهة بها الصالح والطالح، تكننا وصلنا لمرحلة لا يمكن السكوت ، وآن الأوان ان تتخلص من السيئين بالوزارة، وان الاوان للكويسن ان يكونوا فى مفاصل الوزارة".
من جانبه، قال النائب ممدوح رمزى إنه ليس مع نظرية المؤامرة، لافتا إلى أن الايادى المرتعشة لا تعمل، وعقبت النائبة المعينة سوزى ناشد، "من يخاف لا يعمل".
وأضاف "الشرطة تأخذ موقف سلبى وهى محقة فيه، انت لا تعطيها قانون، واذا استخدم القوى تقدمه للمحاكمة".
من جانبه، رد عمارة "البلد حتتحرق ان تكون الشرطة واقفة والولاد رايحين بمنتهى الامان ويكسروا وينزلو يحتفلوا، هذا كلام خطير جدا".
وعاد ممدوح رمزى ليشدد على حديثه قائلا "اديلو قانون على الارض يعطيه القوى لما لم ينفذه يكون محرض وشريك بالجريمة".
من جانبه، قال جمال حشمت، نائب عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه كان يجب أن يناقش الاجتماع الحرائق التى تمت للمقرات فى جميع المحافظات لأنه كان على وتيرة واحدة.
وأشار حشمت إلى أن ما حدث "ربما" يكون جزءا من المؤامرة، فلا يجب أن يأتى ضابط ليقول ذلك بل قيادة بالداخلية.