النطق بالحكم فى الطعن على وقف الانتخابات البرلمانية 21 أبريل

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 21 إبريل الجارى للنطق بالحكم فى الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات ضد حكم وقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
وطالب طارق الكاشف المحامى الصادر لصالحة الحكم، المحكمة فى جلسة اليوم، بعدم قبول الدعوى من الطاعنين لانتفاء صفتهم فى القضية، ورفض أمام المحكمة، فى جلسلة اليوم أن يتدخل أحد بجانبه فى القضية.
وكانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة التأجيل لليوم لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية وررئاسة مجلس الوزاء، واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات قد طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإدارى محل الطعن من عدمه، وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.
كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل قاموا بالطعن على الحكم.