جدل حول المادة 28 من قانون "النواب" ورفع الجلسة للتصويت النهائي

شهدت جلسة الاربعاء من مجلس الشورى جدلا واسعا بين النواب حول المادة 28 والخاصة بحصول الموظف العام الذى انتخب عضوا بمجلس النواب على راتبه والبدلات والمكافات خلال مدة عضويته فى المجلس الذى يتفرغ خلالها لعمله البرلمانى وذلك فى المادة 28 من قانون مجلس النواب، الأمر الذى اضطر الدكتور فهمى الى اعادة التصويت عليها لاكثر من مرة ، انتهت بالموافقة على المادة كما هى.
واعترض كلا من النائبين ناجى الشهابى وأسامة فكرى على الفقرة الثانية التى تنص على حصول النائب على راتبه وكل ماكان يحصل عليه على الرغم من أنه متفرغ للعمل النيابى، حيث اعتبرا أن النائب سيتقاضى راتب بدون عمل ، وهو ماوصفه الشهابى بأنه سيكون "مال حرام".
من جانبه، قال المستشار عمرو الشريف ، مساعد وزير العدل ممثل الحكومة، إن هذه المادة تفرق بين العاملين بالقطاع العام والخاص، لأن العامل فى القطاع الخاص سيترك عمله دون الحصول على راتب فيما سيحصل العاملين فى القطاع العام على راتبه.
واقترح الشريف بأن يتم الغاء هذه الفقرة على أن ترفع مكافأة النائب المحددة فى مشروع القانون بألف جنيه.
من جانبهم ، حذر عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور محمد محى الدين من اتهام اعضاء المجلس بخلق مسرحية بهدف زيادة مكافأت النواب .
ورفض الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية زيادة المكافأة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن زيادة مكافأة النواب سيكون عبءا جديدا على موازنة الدولة .
ورد النائب صبحى صالح على حديث العريان قائلا بإنها ستحمل الدولة 80 مليون جنيه .
كما وافق المجلس على حظر ترشيح رجال القوات المسلحة و الشرطة و المخابرات العامة و أعضاء هيئة الرقابة الأدارية و أعضاء الهيئات القضائية و المحافظين ألا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم.
وكان المجلس قد وافق على المادة 42 من قانون انتخابات مجلس النواب و التى تنص على انه مع عدم الاخلال بالقواعد و الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و تلك المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة و الشرطة و اعضاء المخابرات العامة و اعضاء الرقابة الادارية لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم و تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء و اعضاء مجالس الادارة و العاملون بالهيئات العامة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام و كذلك العاملون فى الدولة فى اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة و انتخابات الإعادة.
هذا ورفع الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس الجلسة لحين العودة بعد نصف ساعة للتصويت النهائى عل مشروع قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية.