جدل ب"الشورى" حول حصول النائب على راتبه من وظيفته الأساسية أثناء فترة عضويته

الشريف: الحل هو رفع مكافأة النائب لألف جنيه.. والعريان يرد: الظروف الاقتصادية لا تسمح

شهدت جلسة مجلس الشورى، أمس، جدلا واسعا بين النواب حول حصول الموظف العام الذي انتخب عضوا بمجلس النواب على راتبه والبدلات والمكافآت خلال مدة عضويته في المجلس التي يتفرغ خلالها لعمله البرلماني وذلك في المادة 28 من قانون مجلس النواب، واضطر الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إلى إعادة التصويت عليها لأكثر من مرة، انتهت بالموافقة على المادة كما هي.
من جانبهما، اعترض كل من النائبين ناجي الشهابي وأسامة فكري على الفقرة الثانية التي تنص على حصول النائب على راتبه وكل ما كان يحصل عليه على الرغم من أنه متفرغ للعمل النيابي، واعتبرا أن هذا سيكون راتب بدون عمل، وهو ما وصفه الشهابي بأنه سيكون "مالا حراما".
وقال المستشار عمرو الشريف، مساعد وزير العدل، إن هذه المادة تفرق بين العاملين بالقطاع العام والخاص، لأن العامل في القطاع الخاص سيترك عمله دون الحصول على راتب، فيما سيحصل العامل في القطاع العام على راتبه، واقترح الشريف بأن يتم إلغاء هذه الفقرة على أن ترفع مكافأة النائب المحددة في مشروع القانون بألف جنيه.
وحذر عدد من النواب، في مقدمتهم الدكتور محمد محي الدين، من اتهام أعضاء المجلس بخلق مسرحية بهدف زيادة مكافآت النواب.
ورفض الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية، زيادة المكافأة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن زيادة مكافأة النواب يكلف موازنة الدولة أعباءا جديدة، ورد النائب صبحي صالح بأنها ستحمل الدولة 80 مليون جنيه .
وفي سياق متصل، جمع عدد من نواب التيار المدني بمجلس الشورى توقيعات لإعادة مداولة المادة المتعلقة باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية السياسية للانتخابات البرلمانية والواردة في مشروع قانون.
حيث نظم النائب المعين رامي لكح و20 آخرون حملة توقيعات كموقف جماعي اعتراضا على رفضهم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية لخطورتها على المجتمع في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، وآخرها أحداث كاتدرائية العباسية، بحسب قولهم.
وقدم النواب طلب اعادة المداولة الي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري للنظر فيه واعادة مناقشة المادة مرة اخرى