الاتصالات الفلسطينية تُقرّ توزيع أرباح نقدية على مساهميها

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الاتصالات الفلسطينية اجتماعها السادس عشر اليوم الخميس في فندق الموفنبيك برام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة، وذلك برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبحضور معالي وزيرة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين و السيد منيب المصري رئيس مجلس ادارة باديكو القابضة، و أعضاء مجلس الإدارة وجمهور المساهمين من أعضاء الهيئة العامة، بالإضافة إلى السيد عمّار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين والسادة ممثلي هيئة سوق رأس المال، وممثلي شركة آرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، والمستشارين القانونيين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وبدأ الاجتماع بحسب جدول الأعمال الذي تم توزيعه على جميع المساهمين مسبقاً، بحيث عرض رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، ومن ثم قام مدقق الحسابات الخارجي بعرض التقرير المستقل عن السنة المالية المذكورة. وبعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية، قامت الهيئة العامة بالمصادقة على التقريرين، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012. ومن ثم قامت الهيئة العامة بإعادة انتخاب شركة آرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنة الحالية 2013 مع تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم. وفي نهاية الاجتماع صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة وأقرّت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الإسمية للسهم، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 59.2 مليون دينار أردني.
وقال السيد صبيح المصري "تميّز عام 2012 بإنجاز مهم على المستوى الوطني ألا وهو تحقيق الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبعد هذا الاستحقاق، فإنّنا في مجموعة الاتصالات الفلسطينية ازددنا عزماً لمواصلة مشوارنا في المساهمة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وما يتضمنه من تطوير لخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والبيانات، وتقديم التكنولوجيا الحديثة لدولة فلسطين، لأننا نؤمن بأن فلسطين تستحق التكنولوجيا الحديثة كبقية دول العالم، لأن فلسطين تتمتع بفرص الاستثمار في هذا القطاع وبفرص النمو والتوسع والتقدّم التكنولوجي".
وأضاف المصري "أن المجموعة عملت خلال العام 2012 في ظروف استثنائية منها التغير في أسعار تحويل العملات، والمنافسة غير الشرعية التي تواجهها شركات المجموعة من قِبل الشركات الإسرائيلية وارتفاع الضرائب، التي أدت مجتمعة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. هذا إلى جانب العقبات المختلفة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض لتؤثر بشكل مباشر على أعمال الشركة وخصوصاً في قطاع غزة، فالإغلاق والحصار والتضييق على إدخال الأجهزة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وانقطاع الكهرباء والوقود وغيرها أعاقت أعمال المجموعة بشكل مباشر وحدّت من فرص النمو في بعض الأحيان. كذلك استمر الاحتلال بحجب ترددات الجيل الثالث والرابع، ما كان له الأثر المباشر على عدم تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بهذه الترددات للمشترك الفلسطيني من جهة وكذلك حدت من فرص نمو الايرادات المتعلقة بخدمات البيانات والمعلوماتية من جهة أخرى". وأضاف المصري: "بالرغم من ذلك فإننا نتطلع إلى آفاق النمو الواسعة في هذا السياق في حال تم الافراج عن الترددات اللازمة لخدمات الجيل الثالث والرابع".
وأكد المصري أن المجموعة تضع نصب أعينها منفعة مساهميها في المقام الأول، فقد أقرت الهيئة العامة توزيع ما نسبته 45% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي يبلغ 59.2 مليون دينار أردني وبزيادة غير مسبوقة في نسبة توزيع الأرباح عن العام الماضي بلغت 12.3% وبأعلى نسبة توزيع أرباح ليس على مستوى الشركة فحسب، بل على مستوى سوق فلسطين بشكل عام.
وثمّن المصري اهتمام وجهود السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل بالشراكة مع كافة الأطراف في هذا القطاع، وفق رؤية موحّدة تهدف إلى النهوض بالقطاع وترسيخ اسم ومركز فلسطين على الخارطة الرقمية العالمية.
وبين عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية أن المجموعة تتمتع بمركز مالي قوي يرتبط بشكل مباشر بقوة سهمها على مستوى بورصة فلسطين، وهذا ما أكده تقرير بنك رسملة الاستثماري الذي قام البنك بإعداده بصورة محايدة بناء على دراسة معمقة لوضع شركات المجموعة المالي وخططها المستقبلية وبالتالي تأثير ذلك على واقع سهم الاتصالات وقوته في السوق والأسباب الموضوعية لتقدمه على نظرائه في بورصة فلسطين. وقد بين تقرير بنك رسملة الأسباب الكامنة وراء تفوق سهم بالتل وتاريخ السهم في قيادة بورصة فلسطين كنتيجة طبيعية للنمو الذي حققته الشركة سواء على مستوى الأداء المالي أو توزيعات الأرباح النقدية أو النمو في حقوق المساهمين. هذا بالإضافة إلى تميز شركة الاتصالات بأعلى نسب توزيع أرباح نقدية في بورصة فلسطين وتحقيق عائدات مجزية على الاستثمار في سهم الشركة. وقد أوصت رسملة بشراء سهم بالتل بناء على نتائج التقرير المذكور والذي تم نشره نهاية العام الماضي مما يدل على تميز أداء شركات المجموعة وقدرتها على النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بها.
وأردف العكر "من ناحية أخرى تحرص المجموعة على الحفاظ على وتيرة متصاعدة للنمو عبر إعدادها المتواصل لخطط العمل الممنهجة والتوسع الاستثماري المدروس من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها بالرغم من وجود المعيقات المختلفة سواء على مستوى أعمال المجموعة أو على الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي بشكل عام". واضاف العكر: "إننا نتطلع الآن للحصول على ترددات الجيل الثالث والرابع من أجل الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية إلى بعد آخر, يضاهي تلك التي وصل إليها مشغلو الاتصالات في المنطقة".
واختتم العكر أن المجموعة واصلت إطلاق وتنفيذ المبادرات الريادية في قطاعات مهمّة مثل قطاعي التعليم والتكنولوجيا كقطاعات حيوية تخدم واحدة من أهم شرائح المجتمع وهي شريحة الشباب، وحرصت أيضاً على مواصلةِ التزامها المجتمعي والتنموي سواءً عبر دعم المشاريع المجتمعية أو عبر برامج التنمية المستدامة، التي تستهدف قطاعات التعليم الأساسي وما قبل الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني وقطاع تكنولوجيا المعلومات. كذلك أولت المجموعة اهتماماً خاصا بمشاريع تمكين المرأة الفلسطينية ولا سيما في جانب التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع المدرة للدخل، أو التمكين الاجتماعي من خلال برامج التوعية المختلفة في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية. كذلك فقد أعطت المجموعة أهمية للبرامج التي من شأنها الإسهام في تمكين الأفراد والمؤسسات الرسمية والمحلية والأهلية بصورة مستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية هي أول شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ العام 1997 ويمثل سهم بالتل ما يزيد عن 33% من قيمة التداول في البورصة خلال العام 2012. كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 50% من أسهم الشركة متاحة للتداول الحر في شركة يقارب عدد مستثمريها 8000 مستثمر من مختلف بلدان العالم.