تجدد المسيرات فى الأردن للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد

تجددت اليوم الجمعة فى الأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الزرقاء والكرك والطفيلة مسيرات واعتصامات بعد صلاة "الجمعة" اليوم كان أكثرها سخونة الاعتصام الذى نفذه نشطاء الحركات الشبابية والشعبية أمام المسجد الحسينى فى وسط العاصمة الأردنية، حيث شهد هتافات عالية تجاوزت كل السقوف للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع القبضة الأمنية وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وأكد المشاركون فى الاعتصام الذى دعا إليه أحرار العاصمة وشارك به ممثلون عن أحرار عمان وتيار التحرير والتغيير ونشطاء الحراك الشبابى والشعبى ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة ووقف محاكمات نشطاء الحراكات الشابية والشعبية فيها، كما وجهوا التحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وشهدت منطقة وسط العاصمة عمان تواجدا أمنيا كثيفا وإغلاق للطرق المؤدية لمنطقة الاعتصام وسط حالة من التذمر من جانب أصحاب المحلات التجارية والذين عبروا عن سخطهم من استمرار تلك الاعتصامات والمسيرات، خاصة وأن تلك المنطقة تشهد عادة يوم "الجمعة" إقبالا كبيرا من الأجانب والوافدين والمواطنين الأردنيين للتسوق كونه عطلة، مطالبين بتخصيص أماكن للاعتصامات بعيدا عن وسط العاصمة.
وخرج العشرات من حراك حى الطفايلة فى عمان فى مسيرة بعد صلاة "الجمعة" اليوم من مسجد جعفر الطيار تنديدا بسياسات الحكومة الأردنية والمطالبة بإصلاحات شاملة.
ونظم شباب الحراك بعد صلاة "الجمعة" اليوم وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة الزرقاء.
وطالبوا خلال الوقفة التى شارك فيها العشرات الإسراع فى عملية الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب المواطنين وعدم رفع الأسعار وخاصة الكهرباء ومعالجة جيوب الفقر والبطالة.
ودعوا أعضاء مجلس النواب الأردنى إلى الوقوف مع الشعب والعودة إلى قواعدهم والأخذ بآراء المواطنين إضافة إلى منع التجاوزات فى التعيينات والمحسوبيات.
وشارك عشرات الأردنيين فى محافظة الكرك بعد صلاة "الجمعة" اليوم فى اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ورفضا للحكومة الجديدة وتحسين مستوى الخدمات فى مناطق المحافظة ورفضا للعنف فى الجامعات الأردنية.
ونظمت اللجان الشعبية العربية وفعاليات شعبية وحزبية ونقابية بالمحافظة اعتصاما فى الساحة الرئيسية لإضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبى، ورفعت خلال الاعتصام شعارات ترفض تشكيل الحكومة الجديدة واعتبرتها "خدعة بحق الأردنيين"، ودعت إلى إعادة السلطة للشعب عبر إجراء انتخابات حرة تؤدى إلى توافق وطنى على حكومة تنال شرعية شعبية.
كما نظمت الحركة الإسلامية فى مدينة الكرك اعتصاما احتجاجيا للتعبير عن رفض الحكومة الحلاية وطريقة تشكيلها، معتبرة أن كل القرارات الرسمية للحكومة تمثل اعتداء على المواطنين الأردنيين، مؤكدة أن الحكومة الحالية عملت على خلق أجواء سلبية على الصعيد الوطنى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأكد متحدثون فى الاعتصام على رفضهم للسياسة الرسمية بتشكيل الحكومات، رافضين ما وصفوه بتلكؤ الحكومات الأردنية تجاه مسيرة الإصلاح واستمرار الفساد وعدم التصدى الحازم له، فيما انتقد المشاركون فى الاعتصام الإجراءات الرسمية بخصوص أعمال العنف والمشاجرات الطلابية فى جامعة مؤتة وعدم ممارسة الأجهزة الرسمية لدورها بشكل صحيح.
وعبروا عن رفضهم المستمر لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.. مؤكدين أنها شابها التزوير فى جميع مراحلها، مشددين على أن مجمل العملية الانتخابية مرفوض لأنها جاءت على أساس قانون مرفوض شعبيا، على حد وصفهم.
وطالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الحراك الشبابى لتجمع أبناء "لواء فقوع" بمحافظة الكرك بعد صلاة "الجمعة" اليوم من جميع مؤسسات الوطن التكاتف لنبذ العنف الجامعى ومحاسبة كل متسبب.
ونبهوا إلى أن المؤسسات التعليمية تتعرض لهجمة مخططة لتفريغها من محتواها العلمى من خلال زعزعة استقرارها وإثارة الفتن والنعرات العشائرية والطائفية.
بدورهم، عبر المحتجون فى بلدة "صرفا" بمحافظة الكرك عن رفضهم لأعمال العنف التى قالوا: "إنها صبحت ظاهرة متفشية فى الأردن" ما يجعله كما عبر المتحدث باسم المحتجين الناشط عمران اللصاصمة "يضع الوطن فى مهب الريح".
وأكد اللصاصمة أن استمرار التغاضى عن الفساد والمفسدين واتساع قاعدتهما ينذر بخراب فى الوطن يأكل الأخضر واليابس.
وانطلقت مسيرة احتجاجية نظمها الحراك الشبابى والشعبى فى محافظة الطفيلة بعد صلاة "الجمعة" اليوم، طالب المشاركون فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية والعمل على اجتثاث الفساد ومحاسبة المتسببين به.
ودعوا فى المسيرة التى انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت قرب مبنى المحافظة الحكومة الأردنية إلى عدم رفع أسعار السلع الأساسية والمحروقات لأن ذلك يزيد من التردى فى أحوال المواطنين المعيشية، مشددين على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة، وإعادة المقدرات الوطنية وخيراته المنهوبة إلى الشعب الذى هو مصدر السلطات.
وأشار بيان للحراك إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية قانونيا عما يحدث فى الجامعات الأردنية من عنف لكون السياسات الرسمية التى تنتهجها تؤدى إلى ذلك فيما تتجه الأوضاع إلى المزيد من التدهور.
وحمل البيان السياسات الرسمية فما يتعلق بقانون الانتخاب تحديدا، والذى أعاد إنتاج الهويات القبلية والمناطقية والعشائرية التى ساهمت فى بروز هويات فرعية ضيقة، تساهم فى خلق أزمات اجتماعية وسياسية للوطن، فى وقت يحتاج الجميع فيه إلى الوحدة الوطنية.
وأضاف البيان أن التعامل الأمنى مع الجامعات الأردنية أدى إلى تراجع كبير فى دورها العلمى وأضعف دور البحث العلمى، وجعل الطلبة يميلون إلى العنف والانتماءات الضيقة وإلغاء قيم الحوار الديمقراطى.
وطالب البيان بإطلاق سراح الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى الذين يتعرضون للإهانة والقتل كل يوم على أيدى سجانيهم من الصهاينة.
ويشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.