المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب بإرسال لجان تقصى حقائق حول الأسرى بإسرائيل

طالب المجلس الوطنى الفلسطينى دول العالم، باتخاذ موقف حاسم تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلى وسياساتها الغاشمة تجاه الأسرى من خلال إرسال لجان تقصى حقائق دولية، من مجلس حقوق الإنسان والاتحادات البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلمانى الدولى للاطلاع عن كثب، على أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الإنسانى.
وقررت اللجنة السياسية بالمجلس- خلال اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون بمقر المجلس فى العاصمة الأردنية عمان اليوم"الخميس"، إرسال رسائل إلى كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف جريئة تدين إسرائيل فى معاملتها غير القانونية وغير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين أسرى الحرية والنضال.
واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء، متوجها إلى كافة البرلمانات فى العالم، وإلى منظمات حقوق الإنسان لكبح جماح السياسة الإسرائيلية التى تتنافى مع القوانين الدولية، ومع القانون الدولى الإنسانى ومع اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملتهم كأسرى حرب.
وأشاد المجلس بحملة التضامن الشعبية والمظاهرات الواسعة التى خرجت داخل الوطن للتضامن مع الأسرى فى معاناتهم فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عشرات الجرحى.
وأشار المجلس إلى أن دولة فلسطين التى تتمتع بصفة دولة مراقب فى الأمم المتحدة، تتعرض لاستمرار الاحتلال واتباع سياسة الظلم والقهر ومصادرة الأراضى واغتيال المواطنين العزل، والذين كان آخرهم صباح اليوم"الخميس" الشهيد ناجى البلبيسى، والشهيد عامر نصار اللذين تم اغتيالهما بسبب احتجاجهما السلمى على اغتيال الشهيد ميسرة أبو حمدية، مما يؤكد استهتار السلطات الإسرائيلية بالإنسان الفلسطينى، حيث إن الأسير سامر العيساوى الآن يعانى كما عانى منه الشهيد أبو حمدية.
ولفت المجلس إلى أن اللجنة السياسية عقدت اجتماعها الطارئ اليوم بدعوة من رئيس المجلس سليم الزعنون، فى الوقت الذى كان يتم فيه تشييع الشهيد ميسرة أبو حمدية، الذى استشهد فى سجون الاحتلال نتيجة سياسية القهر التى يتبعها الاحتلال ضد الأسرى، ورفض معالجتهم، حيث كان يعانى الشهيد من مرض السرطان، ولم يتلق العلاج اللازم مما أدى إلى استشهاده.