وزير الإعلام: ما يثار حول "أخونة ماسبيرو" محاولات للتشويه

أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أنه يكن كل التقدير والاحترام لقطاع القنوات الإقليمية وكافة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى أول ظهور للوزير على شاشة القنوات الإقليمية.
وقال الوزير إن ما يثار حول "أخونة ماسبيرو" هى محاولات للتشويه، وليس صحيحا أنه تم تعيين عدد كبير من الإخوان فى المبنى، وأن هذا تضليل إعلامى، موضحا أنه لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى اليوم، بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلا، مؤكدا أن الإخوان جزء من الشعب المصرى وجاءوا بانتخابات حرة ونزيهة وأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة، فهناك مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات سيتم جنى ثمارها فى السنوات القادمة.
وأكد الوزير بأنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيكون هناك حوار داخلى حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتى نص عليها الدستور، وتدير الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع إلكترونية، والمجلس الوطنى للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية.
وأوضح أن هدف المجلس الوطنى للإعلام طبقا للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصرى ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذى نريده وكيف يتشكل وكيف تدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعى حول شكل إعلام الدولة.
وأكد الوزير عدم صحة ما يثار حول بيع مبنى ماسبيرو، وقال "هذه شائعات كاذبة لكى يتم صرف الأنظار عن النجاح الذى تحقق فى ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو إخبارى فى المنطقة العربية وأيضا استوديو آخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات، حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه، موضحا أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات وليس من مرتبات العاملين، كما أكد أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة وأنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية للعاملين بالمبنى.
ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة الإخوان، وأكد أنه ليس لها أساس من الصحة فلم يوقف أحد بسبب انتقاد النظام، مؤكدا أن كل رئيس قطاع له الحق فى إجراء تحقيق مع أى مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد السب والقذف، وأنه لم يحدث إطلاقا أن أصدر أى قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فشاشة الدولة ملك للجميع وللكل أسهم متساوية فى الوطن، وحق التأييد أو المعارضة محكوم بشرط احترام أداب وأصول الحوار التى تعودنا عليها ولا نطعن فى طرف غائب وأن نلتزم بالمهنية.
كما صرح وزير الإعلام أنه سيقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الإقليميات، وأنه قام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الإقليمية، وأن لديه خطة لتطوير القطاع لأن هذه القنوات تعبر عن كل أقاليم مصر مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة، وأن الاعتماد هو بشكل رئيسى على العنصر البشرى وتطوير مهاراته وتم توقيع اتفاقية مع الBBC لتدريب العاملين بالقنوات الإقليمية وستشهد الأيام القادمة خطة تطوير للقنوات والإذاعات الإقليمية.
وحول بعض الأزمات التى تعانيها القنوات الإقليمية من عدم وجود رئيس لبعض القنوات، أكد الوزير أن الاختيار يتم على حسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب فى مكانه.
كما أكد الوزير أنه قام بالتوجيه بتطوير العمل باستديوهات "7-8-9" بالإضافة إلى بناء 3 استوديوهات بإطلاله على النيل بالدور العاشر، كما أنه سيكون هناك كاميرات حديثة مخصصة لقناة القاهرة وستتمكن من الاستفادة من مركز المونتاج المجهز بأحدث التقنيات.
وحول وجود لائحة مالية موحدة، أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات تستحق الإنصاف أكثر وبعض القطاعات تحصل على أكثر مما تستحق ونحتاج إلى رؤية مشتركة ترضى كل العاملين وإصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة.
كما أكد الوزير أن التليفزيون المصرى قام بنقل الأحداث فى المحافظات بمهنية وأن حق التظاهر مكفول.
وقام الوزير فى نهاية الحوار بتوجيه كلمة للعاملين فى المبنى، مؤكدا أن حرية الإعلام مكفولة للجميع، وأن الرئيس محمد مرسى هو أول من أصدر قانون إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر فلا حبس لأى صحفى مع مراعاة المحافظة على قيمنا وأخلاقنا المجتمعية وعدم السب والقذف فى حق أحد وأن نلتزم بالمهنية.