تحليل : التتبع الآلي للمركبات "يؤمن" الاستثمار في السوق المصرية

على الرغم من تأخر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في طرح رخصة التتبع الآلي للمركبات إلا انها تعتبر خطوة انتظرها عدد من القطاعات؛ الاتصالات لفتح مجالات جديدة لتطوير القطاع ؛ والقطاعات المالية لتأمين سيارات نقل الأموال التى تخدم القطاع ؛ الغاز والبترول للتعرف على أماكن الحاويات بالتحديد وتأمينها ضد مخاطر السرقة أو السطو في البحار.
ويرى خبراء الاتصالات أن الرخصة على الرغم من تأخر طرحها غير أنها ستسهم في تطوير شكل القطاع من ناحية وتعمل على تأمين السوق المصرية وفتحها كسوق آمنة على الاستثمار ويمكن تتبع "الأعمال " بها وحمايتها.
وصف المهندس "أحمد العطيفي " الخبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن طرح رخصة التتبع الآلي للسيارات والمركبات جاء متأخرا جدا مقارنة بعدد من الدول الاخرى مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تحولا في نوعية خدمات التتبع في العالم بصفة عامة.
أشار إلى طرح عدد من الشركات العالمية خدمات تتقارب من الخدمة الحالية منها خدمات جوجل للخرائط مثل Google maps و Google earth مؤكدا على أن خدمات تحديد الاماكن الجغرافية GPSمن الممكن ان تغني عن طرح الرخصة الجديدة خاصة مع تأخرها في الطرح .
قال الدكتور اشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن اتاحة خدمات التتبع الآلي في السيارات الخاصة بالهيئة تساعد على تعقب السيارات والتعرف على اماكنها بالتحديد من ناحية بالاضافة إلى حمايتها من مخاطر التعرض للسطو المسلح أو الخطف كما شهدت عدد كبير من سيارات الهيئة والبنوك خلال الفترات السابقة.
أضاف أن خدمات التتبع الآلي للسيارات تتيح التعرف على اماكن السيارات المحملة بالطروةد بما يمنح عملاء شركات الشحن فرصة للتعرف على المكان المحدد لطرودهم ومتابعتها بطريقة اكثر سهولة منوها على أن هيئة البريد تسعى لاستحداث نظم المتابعة داخل السيارات من خلال احلال وتجديد اسطول السيارات التابعة لها لزيادة التأمين وإضافة خدمات جديدة.
ومن جانبه اوضح الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا في عمليات تتبع السيارات المسروقة منوها على أن خدمات التتبع الآلي سيتم إتاحتها للشركات والأفراد مقابل اسعار منخفضة نسبيا.
أشار إلى أن تقديم الخدمات سيتم من خلال الشركة المصرية لخدمات النقل والتتبع المملوكة بنسبة 98% لجهات سيادية وبنسبة 2% للشركة المصرية للاتصالات لافتا إلى أن الجهاز يحصل على 3% من عائدات الشركة مقابل تقديم الرخصة.
أوضح أنه سيتم فتح المجال للشركات الأخرى بعد عامين من تفعيلها خلال اشهر خاصة أنها تعمل في الوقت الحالي على نطاق ضيق لتعلقها بمسائل أمن قومي مشددا على أن الخدمة ستساهم في حل مشكلة السرقات المتكررة في ظل الانفلات الأمني الحالي.