أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرحه رخصة التتبع الآلي للمركبات للشركة المصرية المملوكة لأجهزة أمن قومي. قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز ان اختيار الشركة جاء من قبل مجلس الوزراء،وهو ما يجعل القرار قرارا سياديا، موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات تساهم ب2% من رأسمال الشركة الحاصلة على الرخصة. وأضاف بدوي أن الخدمة أنه من المقرر أن يتم توفير الخدمة لشركات نقل الأموال والبترول، حيث أن هذه خدمة (AVL on line) ستتيح تتبع السيارات وتحديد مسارها وسرعتها عبر الأقمار الصناعية، وهو ما سيمثل حلا للكثير من المشاكل التى ظهرت بعد الثورة كسرقة السيارات وأزمة البترول واختطاف الحافلات السياحية وغيرها. وكشف عن خطة الجهاز لفتح الخدمة لشركات أخرى وذلك بعد عامين من تطبيق التجربة. وكانت هذه الخدمة ممنوعة بأوامر من بعض الجهات العليا فى مصر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفا من تتبع قياداته وتعرضهم للاغتيال، وهو الأمر الذى واجهت فيه الشركات مشاكل كثيرة نتيجة عدم قدرتها على تتبع البضائع أو سيارات توزيع المنتجات أو سيارات نقل الأموال.