مصر تطرح رخص التتبع الآلي للسيارات

يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قريبا بطرح رخص تقديم خدمات خاصية التتبع الالي( AVL ) AVL on line التي ستسمح بدخول السيارات المجهزة بأنظمة تحديد المواقع ( GPS ) وبرمجيات الملاحة الأرضية ( NAVIGATION ) إلى البلاد .

وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر" ان طرح التراخيص سيتم قبل نهاية العام الحالي ،الا انه لم يحدد القيمة المالية لسعر الرخصة

وحول اسلوب طرح الرخص الجديدة قال "لن تطرح الرخص بنظام المزايدة ،بل قد تتم بنظام المشاركة في العائد مثل بعض التراخيص التي منحها الجهاز مؤخرا".

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاربعاء :" ان الباب مفتوحا على مصراعيه لكل الشركات والمؤسسات التى ترغب في الحصول على هذه الخدمات بعض ايجازها من جانب الحكومة".

وكانت هذه الخدمة ممنوعة بأوامر من بعض الجهات العليا في مصر في عهد الرئيس السابق مبارك بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفا من تتبع قياداته وتعرضهم للاغتيال وهو الامر الذي واجهت فيه عدة شركات مشاكل كثيرة نتيجة عدم قدرتها على تتبع البضائع او سيارات توزيع المنتجات او سيارات نقل الاموال.

وقال بدوي " بعد طرح هذه الرخص ستحل الكثير من المشاكل العالقة والتى ظهرت بعد الثورة مثل سرقة السيارات وغيرها".

ومن جانبه قال الدكتور احمد الشربيني مساعد وزير الاتصالات المصري " إن هذا القرار جاء متأخرا إلا ان هذه الخدمة ستساعد على تقديم خدمات كثيرة وجديدة للمواطن ، وأن طرح الرخص سيقضي على السوق الرمادية التى تأتي بهذه الاجهزة مهربة من الخارج".

وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات :" أن اللجنة أعدت ورقة عمل بهذا الشان منذ عدة اشهر وقدمتها الى مجلس ادارة الجهاز الذي اعتمدها ويدرس في الوقت الحالي شروط منح الرخص اللازمة ".

و قال "إن هذه الرخص ستدر عائدا اقتصاديا على البلاد سواء مباشر او غير مباشر ابرزها تخفيض نسب اختطاف السيارات والقضاء على أزمة البنزين والسولار التى عانت منها مصر ابان الثورة".

وعن اسباب منع هذه الخدمة في عهد مبارك قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني:" ان هذه الخدمات كانت غير متاحة في الماضي بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفا من تتبع رموزه وتعرضهم للاغتيال".

وأوضح " ان هذه الخدمات الجديدة مطبقة في كل دول العالم وستوفر الكثير من الوقت والنفقات التى تبذلها شركات التوزيع وشركات نقل الاموال كما سيتم الاستفادة منها بشكل موسع في قطارات السكك الحديد والإسعاف".