النقابة العامة للبنوك تُرسل 3خطابات ل"رامز" و"الازهرى" و"المراغي" لحل ازمة بنك الاسكندرية

ارسلت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبنوك 3 خطابات الي كل من محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزير القوى العاملة خالد الازهرى، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، وذلك للمطالبة بسرعة التدخل لانهاء ازمة العاملين ببنك الاسكندرية.
وقال جمال عقدي، رئيس النقابة العامة للبنوك، أن النقابة طالبت بسرعة التدخل لاحتواء الازمة وتنفيذ مطالب العاملين ببنك الاسكندرية التي لم تتحقق بعد وكان متفق عليها منذ مارس 2011، لافتًا الي اجتماع اللجنة النقابية ببنك الاسكندرية اليوم مع د. ناهد العشري رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير للمفاوضة الجماعية لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وأوضح أن ابرز مطالب العاملين تمثلت في زيادة الرواتب بحد ادنى 15% وتوزيع الارباح وفقًا لالية محددة تتسم بالشفافية وتتوافق مع ما تم التوصل اليه خلال اجتماعات العاملين بالبنك في مارس 2011 مع الإدارة تحت اشراف البنك المركزي.
وفي سياق متصل قال كمال حامد، المستشار القانوني للنقابة العامة للبنوك، أن اللجنة النقابية ببنك الاسكندرية اجرت مفاوضات مع الإدارة العليا للبنك الا انها لم تثمر عن اية نتائج ايجابية، لافتًا الي أن طول فترة المفاوضات ادي الي الاستعانة بالنقابة العامة لحضور الاجتماعات الا ان عدم الاستجابة الي المطالب دفع العاملين ببنك الاسكندرية الى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم التي لم تنفذ من أكثر من عامين.
وفي ظل الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمها العاملون ببنك الاسكندرية أصدرت إدارة البنك أمس بيانًا تؤكد فيه علي التزامها الكامل بتطبيق ما جاء بالاتفاقية التي وقعتها خلال شهر مارس من عام 2011 مع ممثلين عن الموظفين تحت اشراف البنك المركزي، وتوضح أن الاتفاقية تحوز علي اولوية مطلقة من الادارة وانهم على ثقة كاملة بكفاءة موظفيها وانتمائهم والتزامهم بالعمل.
وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة بنك الإسكندرية عن حركة ترقيات مرتقبة لأصحاب الوظائف المصرفية والخدمات المساعدة يتم تنفيذها في يوليو المقبل بالإضافة الي زيادة رواتب فردية يتم تقريرها بناءا علي قواعد تتمتع بالشفافية وبما يتماشي مع الرواتب المتبعة في السوق المصرفي، كما سيتم الانتهاء بالكامل في 6 يونيو القادم من توزيع باقي حصة العاملين في الأرباح المحققة عن العام الماضي والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه.