الرقابة المالية تصحح تصريحات غير دقيقة حول ملف اوراسكوم للفنادق

خاص – اموال الغد:
اكدت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها اليوم انها لن تدخل فى سجال اعلامى حول ما نشر من قبل رئيس مجلس ادارة أوراسكوم للفنادق والتنمية تجاه الهيئة امس فى احدى وسائل الاعلام مؤكدة على ان مانشر تضمن معلومات غير دقيقة
واشارت الى انها حرصا على توضيح الحقائق بما يحقق مصالح المساهمين فانها ستقوم بالكشف عن بعض الاخطاء حيث نشر " إن الهيئة قد تسببت في تأخر توثيق محضر الجمعية العامه الاولى للشركة التي أقرت تقديم عرض شراء لحصص الأقليات لعدم قبولها عرض الشراء " وهذة جملة خاطئة فالهيئة العامه للرقابة المالية لا تقوم بتوثيق محاضر الجمعيات العامه للشركة المقيدة وانما تقوم بذلك الهيئة العامه للاستثمار والتى قامت بدورها فور تقديم المحضر اليها اما الهيئة العامه للرقابة المالية فقد اعترضت على مضمون المحضر لانها اعتبرت انه يخل بحقوق الاقلية نظرا لانه لم يتضمن البدائل الثلاثه التى كانت الشركة قد اعلنت عنها فى الدعوة للجمعية
وبالتالى فان الهيئة الزمت الشركة باعادة عقد الجمعية العامه لكى تطرح تلك البدائل الثلاثه امام مساهمى الاقليه حرصا على مصالحهم . اما الجمعية العامه الثانية التى انعقدت فى 29/6/2010 فقد تاخرت الشركة لما يزيد على شهر فى توثيق محضرها والعمل بقرارتها حتى تدخلت الهيئة لحث الشركة على توثيق المحضر ، وقامت الشركة بذلك بالفعل في الأسبوع الماضي.
ووصف البيان حول مانشر بأنة " تم التصريح بانه جار تعيين اثنين من المستشارين الماليين بعد موافقة الهيئة عليهما " بانة غير دقيق لان اختيار المستشارين الماليين يكون بمطلق ارادة مقدم العرض (ادارة الشركة في هذه الحالة) من بين قائمة المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة.
وأما القول بان "العبرة بصحة تقييم الاسهم تكون باعتماد الهيئة لهذا التقييم " فهو ايضا قول غير دقيق حيث ان الهيئة لا تقوم باعتماد التقييم المعد كاساس لسعر شراء الاسهم ولا تعتمد أسعار عروض الشراء ، لان التقييم مسئولية المستشار المالى ولا تملك الهيئة التدخل فيه ، وانما تقوم الهيئة بإلزام الشركة بالافصاح عن التقييم حتى تكون امام حملة الاسهم الحقائق والمعلومات والأراء الكاملة التى تمكنهم من اتخاذ القرار السليم بمحض إرادتهم.
وحول مانشر " بان الهيئة قد أغفلت دورها في توعية الأقليات من خطورة الاستمرار في ملكية أسهم فقدت توافقها مع قواعد القيد الجديدة " فان الهيئة ليس دورها دفع المساهمين الى التخلى عن أسهم أو الاحتفاظ بها وإنما توفير الحماية والمعلومات لاتخاذ القرار السليم وهو ما قامت به الهيئة عن طريق إلزام الشركة بالقيام بالإفصاح الكافي في كل المراحل.
واكدت الهيئة بوصفها رقيبا على الشركات المقيدة وحكما بينها وبين المستثمرين فيها فإنها تمتنع عن الاشتراك فى السجال الاعلامى حول هذا الموضوع، وتأمل ان تتعاون الاطراف كلها على ما فيه مصلحة الشركة والمساهمين، مع استمرار الهيئة فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه لحماية حقوق المساهمين.