الرئيس مرسى النظام السابق لن يعود على الاطلاق

قال الرئيس محمد مرسي إن النظام السابق لن يعود على الإطلاق ، مشددا على أنه لن يسمح بخطوة واحدة لمن أفسد هذا الوطن أو كان سببا في نشر الفساد فيه.
وأوضح مرسي أنه لن يضيع دماء الشهداء أبدا ، حيث إن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها انتهت في 31 ديسمبر من التقرير وأرسلته للنيابة العامة للتحقيق فيه ولن يفلت مجرم من العقاب على الإطلاق ، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تجر مصر إلى الوراء مرة أخرى.
وقال إن أبناء الإعلام المصري بوسائله المتعددة وعبر كل قنوات الاعلام له دور مهم في تنمية مصر ونهضتها ومناقشسة مشكلها وهؤلاء كثر ولكن إن وجدت بعض التجاوزات فإن التعامل معها سيكون بالحلم الصبر والقانون ، ولابد أن يدرك أنه لا مجال لتجاوز.
وأضاف أنه كله ثقة أن يحظى مشروع القانون الذي قدمه اليوم لمجلس الشوى بشأن الجمعيات الأهلية باهتمام مجلس الشورى في تعميقه ونقده وتجويده ، وأن يكون هناك استكمالا له من قبله يكون استكمالا متميزا لعرف ديمقراطي جديد في دولة مؤسسات واعدة تمارس كل سلطة دورها دون تغول على السلطة الأخرى وهو أيضا من مكتسبات الثورة المباركة.
وتابع "إن مصر تواجه الكثير من التحديات" ، ولكنه شدد على أن مصر لن تدع تلك التحديات أبدا تقف حائلا بيننا وبين تحقيق أهدافنا لأن وطننا الحبيب مصر يستحق منا أن نعمل جميعا من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير ، ولذلك ستتحمل مؤسسة الرئاسة مسئولية دعم العمل الأهلي".
وقال "إننا سنضع المشروعات الوطنية على رأس أولوياتنا مثل قضايا التنمية في سيناء وصعيد مصر وعدد من الملفات المهمة مثل ملف الأطفال بدون مأوى أو ما يطلقون عليه أطفال الشوارع ، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وهم أبناؤنا فضلا عن ملف محو الأمية وتوافقا مع المادة 61 من الدستور التي تلتزم فيها الدولة بالقضاء على الأمية وتجفيف منابعها بمشاركة المجتمع المدني خلال عشر سنوات من تطبيق الدستور".
ودعا الجميع بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للمشاركة بكل قوة وعزيمة جادة لا تعرف الكلل تاجه تلك المشروعات وغيرها .
وأوضح أن قوة المجتمع المدني من قوة الوطن ، داعيا إلى التكامل والتواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة دائمة للتنمية المستدامة أقوم بتشكيلها الآن بمكتب الرئيس بعنوان التنمية المجتمعية لخلق التواصل الدائم والفعال مع المجتمع المدني وكل مؤسساته والرئاسة والاتصال بينها وبين الجهات التنفيذية لتذليل العوائق ودفع تحرك المجتمع المدني إلى الأمام لتحقيق أهدافه السامية.