عودة مائدة إفطار الكنيسة بعد عامين من الغياب

خاص - أموال الغد :
أعلنت الكنيسة القبطية يوم الحادى والعشرين من رمضان موعدا لمائدة إفطار الكنيسة المعروفة ب«مائدة الوحدة الوطنية»، بعد أن أوقفها البابا لعامين متتاليين.
هذا العام أعلنت الكنيسة عودة مائدة «الوحدة الوطنية»، فى اليوم التالى لزيارة الوزير مفيد شهاب للبابا قبل شهر. وحمل شهاب للبابا رسالة طمأنة من الرئيس مبارك، بحسب تصريحات شهاب فى مؤتمر صحفى، تفيد بأن الرئيس مهتم بحل مشاكل الأقباط مع قانون الأحوال الشخصية، الذى تتضارب الأنباء حول الانتهاء من إعداده، وتتعمق الخلافات حوله بين الطوائف المسيحية من جهة وبينها وبين وجماعات المعارضة الكنسية من جهة أخرى.
وداخل المقر الباباوى أصبح من المفروغ منه أن المائدة ستنعقد هذا العام مع غروب شمس الثلاثاء 21 رمضان الموافق 31 أغسطس، وتمت بالفعل طباعة مئات الدعوات، الموقعة من الدار البطريركية، شملت أسماء، أبرزها أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى يحضر المائدة للمرة الأولى بصفته الجديدة، وأحمد نظيف رئيس الوزراء، وجمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطنى، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وسيد البدوى الرئيس الجديد لحزب الوفد ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إلى جانب حمدى زقزوق وزير الأوقاف وغيرهم من الأسماء القبطية المتوقع تقديمها على قوائم الحزب الوطنى فى انتخابات الشعب، والأعضاء الحاليون فى المجلس المرشحون عن دوائر بها وجود قبطى واسع.
الإخوان المسلمون سيظلون الحركة السياسية الأبرز بين الغائبين عن مائدة الكنيسة، البابا من جهته رفض أكثر من مرة التعليق على غياب الإخوان عن المائدة، مكتفيا بالتساؤل فى تصريح صحفى قبل شهور «مش يمكن الإخوان هم اللى مش عاوزين يأكلوا معانا؟». أما محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة، فلم تصدر دعوة من الدار البطريركية باسمه ولم تتسلم الدار طلبا منه أو ممن ينوبه لحضور المائدة حتى الآن.
وبعد أيام من عودة البابا من رحلته العلاجية، أعلنت الكنيسة القبطية انتهاء أزمة مطرانية مغاغة وقال مصدر بالكنيسة إنه تم الاتفاق على نقل الخيمة التى يصلى فيها الأقباط حاليا إلى أراضى المطرانية القديمة والبدء فى بناء مسكن للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوى على أراضى المطرانية الجديدة، بمساحة مائة متر، على أن يتم هدم المسكن القديم بالمطرانية القديمة فور الانتهاء من بناء السكن الجديد، وأضاف أنه تم الاتفاق على هدم 10 أمتار من سور المطرانية القديمة.
وعلى جانب آخر تضاربت الأنباء حول انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط من عملها تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، فيما رفضت اللجنة رسميا أى تصريحات تصدر عن أى من أعضائها مادامت لم تصدر بيانا رسميا بذلك.
من جهته طالب كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى النائب العام بفتح تحقيق رسمى فيما يثار حول أسلمه القاصرات ودعا لتقديم «من يقف وراءه، أو من يفتعله ويروج له» إلى محاكمة عاجلة.